۱۲۰
باب ٧ / ح ١٨٢٦ - ١٨٢٨
فتح الباري بشرح البخا
عن نافع عن ابن عمر، وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد أورده المصنف في بدء الخلق (۳۳۱٥) عن القعنبي عن مالك، وساق لفظه مثله سواء، وكذا أخرجه مسلم (۷۹/۱۱۹۹) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، وأخرجه أحمد (٥١٣٢) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال: «الحيَّة» بدل: العقرب.
قوله: «عن زيد بن جُبَير»: هو الطائي الكوفي ، ليس له في الصحيح» رواية عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدَّم في المواقيت (١٥٢٢)، وقد خالف نافعاً وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ووافق سالماً، إلَّا أَنَّ زيداً أبهمها وسالماً سماها . قوله: «حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم» كذا ساق منه هذا القدر وأحال به على الطريق التي بعده، وفيه إشارة منه إلى تفسير المبهمة فيه بأنها المسماة في الرواية الأخرى، فقد وَصَله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي خليفة مسدد عن بإسناد البخاري، وبقيته كرواية حفصة إلَّا أنَّ فيه تقديماً وتأخيراً في بعض الأسماء. وأخرجه مسلم (١٢٠٠ / ٧٥) عن شَيْبانَ عن أبي عوانة فزاد فيه أشياء، ولفظه: سأل رجلٌ ابن عمر: ما يقتل الرجل من الدَّوابّ وهو مُحرِم؟ فقال: حدثتني إحدى نِسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يأمر بقتل الكلب العَقُور والفأرة والعقرب والحُدَيا والغُراب والحيّة، قال: وفي الصلاة أيضاً. فلم يَقُل في أوَّله خمساً وزاد الحيَّة، وزاد في آخره ذكر الصلاة لينبه بذلك على جواز قتل المذكورات في جميع الأحوال، وسأذكر البحث في ذلك، ولم أرَ هذه الزيادة في غير هذه الطريق، فقد أخرجه مسلم (٧٤/۱۲۰۰) من طريق زُهير بن معاوية، والإسماعيلي من طريق إسرائيل كلاهما عن زيد بن جُبَير بدونها.
قوله: «عن يونس» هو ابن يزيد.
قوله: «عن سالم» في رواية مسلم (۱۲۰۰ / ۷۳) : أخبرني سالم، أخرجه عن حرملة عن
ابن وهب.
الجزء 06 — ص ١٢٠