فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب الزكاة باب ٤٩ / ح ١٤٦٨ ١٤٧ قوله: «أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصَّدَقة» في رواية مسلم (۹۸۳) من طريق وَرْقاء عن أبي ٣٣٣/٣ الزناد: بَعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعياً على (الصَّدَقة وهو مُشعِرُ بأنَّها صدقة الفَرْض، لأنَّ صدقة التطوع لا يُبعَثُ عليها السُّعاة. وقال ابن القصار المالكي: الأليَقُ أنّها صدقة التطوُّع، لأنَّه لا يُظَنُّ بهؤلاء الصحابة أَنَّهم مَنَعوا الفَرْضَ. وتُعقِّبَ بأنّهم ما مَنَعوه كلُّهم جَحْداً ولا عِناداً، أما ابن جميل فقد قيل: إنَّه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك، كذا حكاه المهلب، وجَزَمَ القاضي حسين في «تعليقه» أنَّ فيه نزلت: وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ الله الآية [التوبة: ٧٥]. انتهى، والمشهور أنها نزلت في ثعلبة)، وأما خالد، فكان متأوّلاً بإجزاء ما حَبَسَه عن الزكاة، وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي التصريح به، ولهذا عَذَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالداً والعباس ولم يعذر ابن جميل. قوله: «فقيل : مَنَعَ ابنُ جَمِيل» قائل ذلك عمر كما سيأتي في حديث ابن عباس في الكلام على قصَّة العباس، ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عبيد (۱۸۹۸): «فقال بعض من يَلْمِزُ» أي : يَعِيب. وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في «تعليق» القاضي الحسين المروزي الشافعي وتَبِعَه الرُّوياني: أنَّ اسمه عبد الله، ووقع في «شرح» الشَّيخِ سِراج الدين ابن الملقن: أنَّ ابن بَزِيزة سماه حميداً، ولم أرَ ذلك في كتاب ابن بزيزة. ووقع في رواية ابن (۲) : أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنَّه كان أنصاريّاً، وأما أبو جَهم بن حذيفة فهو قُرَشي، فافتَرَقا، وذكر بعضُ المتأخّرينَ أنَّ أبا عُبيد البكري ذكر في شرح الأمثال» له: أنَّه أبو جَهم بن جَميل. قوله: «والعباس زاد ابن أبي الزناد عن أبيه عند أبي عبيد (۱۸۹۸): أن يُعطوا الصَّدَقة، قال : فخَطَبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَبَ عن اثنين: العباس وخالد. (۱) سلفت الإشارة إلى حديثه ص ١٥ من هذا الجزء، وأنه حديث ضعيف جداً لا يحتج به. (۲) رواية ابن جريج أخرجها عنه عبد الرزاق في مصنفه» (٦٨٢٦) من حديث أبي هريرة.
الجزء 05 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.