فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الزكاة باب ١ / ح ١٣٩٨ - ١٤٠٠ ۱۵ قوله: «وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد يعني: ابن زيد، بالإسناد المذكور في طريق حَجاج: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله أي وافقا حَجاجاً على سياقه إلَّا في إثبات الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلّا الله فحَذَفاها وهو أصوَبُ، فأما سليمان: فهو ابن حَرْب، وقد وَصَلَ المصنف حديثه هذا عنه في المغازي (٤٣٦٩). وأما أبو النُّعمان: فهو محمد بن الفضل. وقد وَصَلَ المصنف حديثه هذا عنه في الخمس (٣٠٩٥). وأما حديث أبي هريرة في قصَّة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، فقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر (٢٥) في باب قوله: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ ﴾ [التوبة: ١١]، ويأتي الكلام على بقيَّة ما يَختَصُّ به في كتاب أحكام المرتدين إن شاء الله (٦٩٢٤). وقوله في هذه الرواية: «لما تُوُفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بَكْر» «كان» تامة بمعنى حَصَلَ، والمراد به : قام مقامه. تکميل: اختُلِفَ في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النَّوَوي في باب السِّير من «الروضة»، وجَزَمَ ابن الأثير في التاريخ بأنَّ ذلك كان في التاسعة، وفيه نظر، فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة (٦٣) وفي حديث وفد عبد القيس (٥٣) وفي عِدّة أحاديث ذكرُ الزكاة، وكذا مُخاطَبة أبي سفيان مع هِرَقل، وكانت في أول السابعة وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة ()، لكن يُمكن تأويل كلّ ذلك كما سيأتي في آخر الكلام. وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصَّة ثعلبة بن حاطب المطولة ففيها: لمَّا أُنزِلَت آية الصَّدَقة بَعَثَ النبي و عاملاً فقال: ما هذه إلا جزية، أو أُخت الجزية. والجزية إنَّما وَجَبَت في التاسعة فتكون الزكاة في التاسعة، لكنه حديث ضعيف لا يُحتج به). (۱) سبقت الإشارة إلى حديث هرقل في أول شرح هذا الباب وأنه سلف برقم (۷)، وليس فيه هناك ذكر للزكاة، لكن سيأتي ذكرها فيه برقم (٤٥٥٣) بلفظ : يأمرنا بالصلاة والزكاة وهو كذلك عند مسلم (۱۷۷۳). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير » (۷۸۷۳ ) ، والبيهقي في شعب الإيمان) (٤٣٥٧) وغيرهما من حديث أبي أمامة الباهلي، وإسناده ضعيف جداً، فلا يحتج به كما قال الحافظ.
الجزء 05 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.