ح ٦
فتح الباري بشرح البخاري
قال النووي: الرفع أشهرُ ، والنصب جائز. وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخَرَّجَ الرفع من ثلاثة أوجه والنصب من وجهين. وذكر ابن الحاجب في «أماليه» للرفع خمسة أوجه، تَوارَدَ مع ابن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة، ولم يُعرّج على النصب. قلت: ويُرجح الرفع وروده بدون «كان» عند المؤلّف في الصوم. قوله: «فيُدارِسُه القرآن قيل : الحِكمة فيه أنَّ مُدارَسة القرآن تُجدِّد له العَهْد بمزيدِ غِنَى النفس، والغِنَى سبب الجود والجود في الشرع : إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضاً فرمضانُ مَوْسِم الخيرات، لأنَّ نِعَمَ الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤثر متابعة سُنّة الله في عباده. فبمجموع ما ذُكِرَ من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة، حصل المزيد في الجود، والعلم عند الله تعالى. قوله: «فكرسول الله صلى الله عليه وسلم» الفاء للسببيَّة، واللام للابتداء أو زِيدَتْ على المبتدأ تأكيداً، أو هي جواب قسم مقدر.
و«المرسلة» أي: المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجودِ أسرع من الرّيح، وعَبَّر بالمرسَلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرَّحمة، وإلى عموم النفع بجوده كما تَعُمُّ الرِّيح المرسلة جميع ما تهب عليه. ووقع عند أحمد (٢٠٤٢) في آخر هذا الحديث: «لا يُسأَل شيئاً إلَّا أعطاه»، وثبتت هذه
الزيادة في الصحيح» (٦٠٣٤) من حديث جابر: «ما سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال: لا». وقال النووي: في الحديث فوائد منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها: الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح وفيه زيارة الصُّلَحاء وأهل الفضل، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يَكْرَهه. واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذِّكْر أفضل أو مُساوياً لَفَعَلاه. فإن قيل : المقصود تجويد الحفظ، قلنا: الحفظ كان حاصلاً، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس. وأنه يجوز أن يقال: رمضان، من غير إضافة. وغير ذلك مما يظهر بالتأمل.
الجزء 01 — ص ٦٦