فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٤٤٣٢

۳۸۸ باب ٢٦ / ح ٦٧٦٤ فتح الباري بشرح البخاري فلا يُحكم بخروج ماله عنه حتَّى يَثبُتَ أنَّه ارتَدَّ طائعاً لا مُكرَها، وما ذكره ابن بطال عن سعيد ابن المسيب أخرجه ابن أبي شَيْبة (۳۸۱/۱۱)، وأخرج عنه أيضاً رواية أُخرى: أنَّه يَرِثُ (۳۸۰/۱۱)، وعن الزهري روايتين أيضاً (۱۱/ ۳۸۰ و ۳۸۱)، وعن النَّخَعي: لا يَرِث. تنبيه: تقدَّم في أواخر النكاح في باب حكم المفقود في أهله وماله أشياء تتعلق بالأسير في حكم زوجته وماله، وأنَّ زوجته لا تتزوج وماله لا يُقسم، ما تَحقَّقَت حياته وعلم مكانه، فإذا انقَطَعَ خَبَرُه فهو مفقود، وتقدَّم بيان الاختلاف في حكمه هُناكَ. ابن ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يُقْسَمَ الميراثُ، فلا ميراث له ٦٧٦٤ - حدثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُرَيج، عن ابن شهاب، عن علي بنِ حُسَيْنٍ، عَن عَمْرِو عُثمانَ، عن أُسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَرِثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. قوله: باب لا يَرِث المسلمُ الكافر، ولا الكافر المسلم هكذا تَرجَم بلفظ الحديث، قال: وإذا أسلم قبل أن يُقسم الميراثُ ، فلا ميراث له، فأشارَ إلى أَنَّ عُمُومَه يَتَناول هذه الصورة، فمَن قَيَّدَ عَدَم التّوارُث بالقِسْمة احتاج إلى دليل، وحُجّة الجماعة أنَّ الميراث يُستَحقُ بالموت، فإذا انتَقَلَ عن ملك الميت بموته لم يُنتظر قسمته، لأنَّه استُحِقَّ الذي انتَقَلَ عنه ولو لم يُقسم المال. قال ابن المنير : صورة المسألة إذا مات مسلمٌ وله ولدانِ مثلاً: مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، قال ابن المنذر : ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دَلَّ عليه عُموم حديث أسامة ـ يعني المذكور في هذا الباب - إلّا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من (۱) الرواية الثانية في المصنف» ۳۸۱/۱۱ بلفظ: يورث مال الأسير وامرأته. وفي رواية عنه (١٢/ ٢٩٢) قال: يُوقف مال الأسير وامرأته حتى يُسلما، أو يموتا. (۲) هذا الباب وقع في كتاب الطلاق، قبل الحديث (٥٢٩٢).
الجزء 21 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.