فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٢٣٣١

٢٦ باب ٥ / ح ۰۷۸۸-۵۷۹۱ فتح الباري بشرح ا صغير وكان إمام المسجد النبوي، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، فوَصَلَها أبو عوانة «صحيحه» (٨٥٨٢) ، ووَقَعَت لنا بعلو في «التقفيات» بلفظ حديث مالك المذكور أول كتاب اللباس (٥٧٨٣). قلت: وكذا أخرجه مسلم (٤٤/٢٠٨٥) من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، وقد رواه جماعة عن ابن عمر بلفظ : مَن جَرَّ إزاره، منهم مسلم بن يَناق ـ بفتح التحتانية وتشديد النُّون وآخره قاف - ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما عند مسلم (٤٥/٢٠٨٥ و ٤٦ ) ، وعَطيَّة العَوْفِيّ عند ابن ماجه (۳۵۷۰)، ورواه آخرون بلفظ الإزار، والرواية بلفظ الثّوب أَسْمَلُ، والله أعلم. وفي هذه الأحاديث أنَّ إسبال الإزار للخيلاء كبيرة ، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً، لكن استدلَّ بالتَّقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أنَّ الإطلاق في الزَّجْر الوارد في ذَمّ الإسبال محمول على المقيَّد هنا، فلا يحرم الجرُّ والإسبال إذا سَلِمَ من الخيلاء، قال ابن عبد البَرِّ : مفهومه أنَّ الجرّ لغير الخيلاء لا يَلْحَقُه الوعيد، إِلَّا أَنَّ جَرٌ القميص وغيره من التّياب مذموم على كل حال. وقال النووي: لا يجوزُ () الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نَصَّ الشافعي على الفَرْق بين الجرّ للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستَحَبّ أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخُيَلاء، وإلّا فمنع تنزيه، لأنَّ الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مُطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء، انتهى. والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخُيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. انتهى، وقوله: «خفيف ليس صريحاً في نفي التحريم، بل هو محمول على أنَّ ذلك بالنسبة للجرِّ خُيَلاءَ، فَأَمَّا (۱) قوله: عن سالم هكذا رواه مسلم ،مرة، ورواه مرة أخرى عقبها فلم يذكره. (۲) قوله: «لا يجوز سقط من (س).
الجزء 18 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.