٢٤٤
باب ٣١ / ح ٥٣١٠
فتح الباري بشرح البخاري
قوله: «فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ، ثمَّ انْصَرَفَ» قال الكرماني: معنى قوله: قولاً، أي: كلاماً لا يليق به كَعُجب النَّفس والنخوة والمبالغة في الغَيرة وعَدَمِ المَرَدّ إلى إرادة الله وقدرته.
قلت : وكلّ ذلك بمعزل عن الواقع، وإنَّما المراد بقول عاصم ما تقدَّم في حديث سهل ابن سعد : أنَّه سأل عن الحكم الذي أمَرَه عُوَيمِرٌ أن يسأل له عنه ، وإِنَّما جَزَمت بذلك لأنَّه تَبيَّن لي أنَّ حديثي سهل بن سعد وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة، بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس، فإنَّها في قصَّة أُخرى كما تقدم في تفسير النور (٤٧٤٧) عن ابن عبد البَرِّ : أنَّ القاسم روى قصَّة اللعان عن ابن عباس كما رواه سهل بن سعد وغيره في أنّ المُلاعِن عُوَيمِرُ، وبيَّنت هناك توجيهه، وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: أرأيت رجلاً وجَدَ معَ امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه؟ الحديث، ولا مانع أن يروي ابن عباس القِصَّتَينِ معاً، ويُؤيد التعدُّد اختلاف السّياقينِ وخُلُو أحدهما عمَّا وَقَعَ فِي الآخر وما وَقَعَ بين القِصَّتَينِ من المُغايرة كما أُبينه. قوله: فأَتاه رجلٌ من قومه هو عُوَيمِرٌ كما تقدَّمَ، ولا يُمكن تفسيره بهلال بن أُميَّة لأنَّه لا قرابة بينه وبين عاصم، لأنَّه هلال بن أُمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف، وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، فلا يجتمع مع بني عَمْرو بن عَوْف الذي ينتمي (١) عاصم إلى حِلْفهم إلا في مالك بن الأوس، لأنَّ عَمْرو بن عَوْف هو ابن
مالك.
قوله: «فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» تقدَّم بيان المراد من ذلك، لِكَوْنِ عُوَيمر ابن عَمْرو (۳) كانت تحته بنت عاصم أو بنت أخيه، فلذلك أضاف ذلك إلى نفسه بقوله: ما
ابتليت.
(۱) في (س): ينتهي.
(۲) كذا نسبه الحافظ هنا، فقال: ابن عمرو، والظاهر أنه سبق قلم منه، لأنه ذكر نسبه عند شرح الحديث (٥٣٠٨) نقلاً عن الطبري، فقال: هو عُوَيمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان، وقال: هذا هو المعتمد.
٤٥٥/٩
الجزء 16 — ص ٢٤٤