شرح سنن أبي داود — الصفحة ٨٩١٧

! ۵۳۸ عليهم (1) الواحد، وصلاته على الشهداء مما تعم البلوى به، فيجب أن لا يثبت بهذا الخبر الأحادي. وأيضًا فإنا روينا أنهم لم يُغسلوا ولم يصل والخبران إذا تعارضا وأحدهما قد أجمع على أستعمال شيء منه فإنه سقط به ما لم يجمع على أستعمال شيء منه، وقد أجمعنا في خبرنا على استعمال ترك الغسل فسقط به خبرهم. قالوا : خبركم نافٍ وخبرنا مثبت والمثبت أولى من النافي. قلنا : النفي إذا أصابه إثبات كان كالإثبات المجرد الذي لا نفي وأيضًا ففي حديثنا الترجيح من وجهين : أحدهما : أنه غير ناقل، وذلك أن الأصل في الموتى أن يصلى عليهم معه ، فإذا ورد خبر بأنه لا يصلى عليهم فهو ناقل والناقل أولى بالنفي. والوجه الثاني : أن راوينا جابر شاهد الحال، وراويكم نعلم أنه لم يشاهد ؛ لأن إثبات الصلاة على الشهداء لم يروه إلا ابن عباس، وكان يوم أحد سنتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله تسع سنين، وكانت قبل موته بسبع سنين ثم أنصرف فيه دليل على جواز أستعمال هذه اللفظة خلافا لمن كرهها ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُم (٢). [٣٢٢٤] (حدثنا الحسن بن علي الهذلي الحافظ نزيل مكة شيخ سنه (۳) الشيخين قال : حدثنا يحيى بن قال : حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حَيْوَة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث، (۱) رواه البخاري (١٣٤٣). (۲) التوبة : ۱۲۷. (۳) في (ر): عبيد.
الجزء 13 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.