عملاه أستحقا الأجر وإن لم يشترطا عوضًا. وقد أستحسنه الرافعي وغيره، وروى إسحاق بن منصور : قلت لأحمد: كيف الخلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة (۱) ، والجمهور لابد من لفظ الزوج؛ لأنه جاء فرقة(1). مصرحًا به في رواية البخاري : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » (۲) : (٢)، وفي رواية فأمره (۳) ففارقها. ويحمل هذا الحديث على أنه أقتصر على بعض الحديث بدليل ما تقدم ؛ فإن القصة واحدة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولعل الراوي أستغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ ؛ لأنه معلوم منه، وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة.
عبد الملك
سلمة
بن
[٢٢٢٨] (ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي البحراني (ثنا أبو عامر بن عمرو) العقدي (٤) (ثنا أبو عمرو) قيل : إنه سعيد بن أبي الحسام (السدوسي) بفتح السين نسبة إلى سدوس بن سنان (المديني) وعلى ما في «الكمال» أنه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام فهو أخرج له مسلم حديثًا واحدا في الإفك (٥) (عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني عن خالة أبيه (عمرة) بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة من فقهاء التابعين عن عائشة، أن حبيبة بنت (سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس) بن زهير الخزرجي، وهو الذي رؤي في المنام بعد قتله وأجيزت وصيته
(۱) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١٠١٥).
(۲) البخاري (٥٢٧٣).
(۳) موافق لما في البخاري (٥٢٧٦)، وفي نسخة : فأمرها.
(٤) في النسخة الخطية العبدي والمثبت من التهذيب ١٨/ ٣٦٤ وغيره.
(٥) تهذيب الكمال (۲۲۸۸).
الجزء 10 — ص ١٠