فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. طيبة) — الصفحة ٥٤٣٧

۳۳۰ ٤٨ ـ كتاب الرهن / باب ٤ / ح ٢٥١١ ، ٢٥١٢ يقصدوا إلا الخديعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق، وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي يا فانتقض عهده بذلك ، وقد أعلن بأنه آذى الله ورسوله، وأجيب بأنه لو لم يكن معتادًا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته، فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله ، ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة بذلك ، وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به، وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة، وقال السهيلي : في قوله : من لكعب بن الأشرف جواز قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذا عهد خلافًا لأبي حنيفة . كذا قال، وليس متفقا عليه عند الحنفية . والله أعلم . ٤ - بابِ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوب وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَيْهَا ، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ ٢٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّهْنُ يُرْكَبُ ، بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا». الحديث : ٢٥١١ ، طرفه في : ٢٥١٢] ٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيٌّ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الظهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ . [ تقدم في : ٢٥١١] قوله : (باب) الرهن مركوب ومحلوب هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم، وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم : لم يخرجاه ؛ لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش. انتهى. وقد ذكر الدار قطني الاختلاف على الأعمش وغيره، ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي، وهو مساو لحديث الباب من حيث المعنى وفي حديث الباب زيادة . قوله : (وقال مغيرة) أي ابن مقسم ( عن إبراهيم ) أي النخعي (تركب الضالة بقدر علفها
الجزء 06 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.