٤- كتاب الوضوء / باب ٤٢ / خ ١٩٢
۵۱۰
قوله : (باب مسح الرأس مرة للأصيلي مسحة .
قوله : (فدعا بتور من ماء كذا للأكثر ، وللكشميهني : / فدعا بماء ولم يذكر التور
قوله : ( فكفاه) أي أماله، وللأصيلي: «فأكفاه وقد تقدم النقل أنهما بمعنى . قوله ( فأقبل بيده كذا هنا بالإفراد وللكشميهني بالتثنية .
قوله : ( حدثنا وهيب) أي بإسناده المذكور وحديثه، وقد تقدمت طريق موسى هذه في باب غسل الرجلين إلى الكعبين (۱) ، وذكر فيها أن مسح الرأس مرة ، وقد تقدم نقل الخلاف في استحباب العدد في مسح الرأس في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (۲) في الكلام على حديث عثمان ، وذكرنا قول أبي داود: إن الروايات الصحيحة عن عثمان ليس فيها عدد لمسح الرأس، وأنه أورد العدد من طريقين صحح أحدهما غيره، والزيادة من الثقة مقبولة فيحمل قول أبي داود على إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهما ، فكأنه قال : إلا هذين الطريقين .
قال ابن السمعاني في الاصطلام: اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة، وتارة ثلاثا، فليس في رواية مسح مرة) حجة على منع التعدد. ويحتج للتعدد بالقياس على المغسول لأن الوضوء طهارة حكمية، ولا فرق في الطهارة الحكمية بين الغسل والمسح . وأجيب بما تقدم من أن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل، ولو شرع التكرار لصارت صورته صورة المغسول. وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزنًا، وأجاب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب وهو مشروع بالاتفاق فليكن العدد كذلك، وجوابه واضح. ومن أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال النبي يا بعد أن فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إن صحت - على إرادة الاستيعاب بالمسح ، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس . جمعا بين هذه الأدلة .
(تنبيه) : لم يقع في هذه الرواية ذكر غسل الوجه، وجوز الكرماني (٣) أن يكون هو مفعول
(۱) (٥٠٣/١)، کتاب الوضوء ، باب ۳۹ ، ٢، ح ١٨٦. (۲) (٤٤٨/١) ، كتاب الوضوء، باب ٢٤، ح ١٥٩ .
۲۹۸
الجزء 01 — ص ٥١٠