٤٤٢
٤- كتاب الوضوء / باب١٥٦/٢١
يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسًا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس، ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إنهما لا يطهران) وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه ، وسيأتي في كتاب المبعث (۱) بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى . قوله : (وأعرضت كذا في أكثر الروايات وللكشميهني واعترضت بزيادة مثناة بعد العين والمعنى متقارب . قوله : (فلما قضى) أي حاجته ( أتبعه ) بهمزة قطع أي ألحقه ، وكني بذلك عن الاستنجاء، وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، والإعانة على إحضار ما يستنجى به، وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث . والله تعالى أعلم .
۲۱ - باب لا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ .
قوله : (باب) بالتنوين (لا يستنجى) بضم أوله .
،
قوله : (زهير ) هو ابن معاوية الجعفي الكوفي والإسناد كله كوفيون، وأبو إسحاق هـ السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود.
قوله : (ليس أبو عبيدة ) أي ابن عبد الله بن مسعود .
وقوله : (ذكره) أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي هو الذي ذكره لي بدليل قوله
(۱) (۵۷۷/۸) ، كتاب مناقب الأنصار ، باب ٣٢ ، ح ٣٨٦٠ .
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٤٤٢