مام الطارة
۱۱۹
وكذا حدث به عن عليّ : عبد خير فيما أخرجه أحمد (۱ / ۱۲۰ ) ، والبيهقي (١/ ٧٥) ، قال : وفي هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين إن صح فإنما عني به وهو غير محدث إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث فلم ينقل قوله : (هذا وضوء من لم يحدث )) . اهـ . ويأتي تخريجه (١٦٧)
وقال - أيضا : و في هذا دلالة على أن ما روي عن عليّ في المسح على النعلين - إنما هو في وضوء متطوع به ، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء ، أو أراد غسل الرجلين في النعلين ، أو أراد المسح على جوربيه ونعليه ، كما رواه عنه بعض الرواة مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين منعلين ، فثابت عنه غسل الرجلين ، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ، والوعيد على تركه ، وبالله التوفيق» . اهـ .
6
وقد روي عن عليّ له أنه غسل رجليه في النعلين ، كذا أخرجه أبو داود في سننه» (۱۱۷) ، من حديث ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن عبيد الله الخولاني ، عن ابن عباس قال : دخل علي علي يعني : ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء ، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين یدیه ، فقال : يا ابن عباس ، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت : بلى . . . وذكر الحديث . وحكى البيهقي في سننه عن الترمذي ، قال : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : لا أدري ما هذا الحديث)» ، فكأنه رأى الحديث الأول أصح يعني : حديث عطاء بن يسار . اهـ . قال البيهقي : ( إن صح أن يكون غسلهما في النعلين ، فقد روينا من أوجه كثيرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له أنه غسل رجليه في الوضوء» . اهـ . وحديث عطاء بن يسار ، عن ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٠) ، وغير واحد
من أصحاب السنن والمسانيد ، وفيه غسل الرجلين .
وهذا هو المحفوظ عن علي والثابت عنه نه فقد رواه عنه عبد خير والنزال بن سبرة وزر بن حبيش وغير واحد - وقد سبق تخريج حديث بعضهم (۱۲۳) ، (١٤٥) وانظر (سنن البيهقي . وغالب الظن أن إيراد النسائي لهذا الباب إنما لغرض التنبيه على مشروعيته ، وقد روي ذلك عن علي وابن عباس وأنس . قال ابن حجر في «الفتح» (٢٦٦/١) : وقد ثبت عنهم الرجوع عن
ذلك» . اهـ .
وحكي عن سعيد بن منصور أنه روى بإسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى غسل القدمين . اهـ . وانظر - أيضا - (صحيح ابن خزيمة (۸۳/۱ ، ٨٤) ، و«الأوسط» لابن المنذر (٤١٢/١ ، ٤١٣ ) ، و ( اختلاف الحديث للشافعي (ص ۱۷۰ ) .
س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط: الخزانة الملكية ف : القرويين ل : الخالدية هـ : الأزهرية
الجزء 02 — ص ١١٩