كتاب السنن المعروف بالسنن الكبرى (سنن النسائي الكبرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢١٥٢

زُرَيْعٍ كات الزكاة ٤٩٥ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ)) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، ر عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْيِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كُنَّا نَصُومُ (يَوْمَ ) عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي (صَدَقَةَ) (۳) الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ ( نُؤْمَرُ ) (۳) بِهِ وَلَمْ تُنْه عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. . [٢٤٩٢] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ (۱) في (ت) : «عيينة) ، وهو تصحيف . (۲) في (ت) : «زكاة» (۳) في (ت) : يؤمر» . [٢٤٩١] [التحفة : س ۱۱۰۹۳] [المجتبى : ٢٥٢٥] . أخرجه الطيالسي (۱۳۰۷)، والبزار (۱۹۸/۹) ، والطحاوي في المشكل» (۲۲۵۹ ) ، والطبراني في الكبير» (٣٤٩/١٨) ، وسيأتي سندا ومتنا برقم (٣٠٤٩ ) . وقد خالف سلمة بن كهيل الحكم في إسناد هذا الحديث ، فرواه عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار الهمداني ، عن قيس ، كما سيأتي في الرواية التالية . قال النسائي في «المجتبى» (٢٥٢٦) : سلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده ، والحكم أثبت من سلمة» . اهـ . و ظاهر كلام النسائي أنه يرجح رواية الحكم ، وقد قال البخاري بخلاف ذلك ففي «العلل الكبير (٣٥٤/١ ، ٣٥٥) : سألت محمدًا. عن هذا الحديث ، وقلت له : حديث الحكم ، عن القاسم بن مخيمرة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد أصح ، أو حديث سلمة بن كهيل ، عن القاسم ، عن أبي عمار ، عن قيس بن سعد ؟ فقال : (لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء ، إلا أن حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي ، إلا أن هذا خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ، قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر )» . اهـ . فالمتن معلول عند البخاري بمقتضى هذا الجواب، بغض النظر عن ترجيح للإسناد على الآخر . : أحد الوجهين س : دار الكتب المصرية ص : كوبريلي ط : الخزانة الملكية ف : القرويين ل : الخالدية هـ : الأزهرية
الجزء 04 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.