٨
شرح صحيح البخاري - ج ٢
وهذه الآية فيها دليل على أن الصلاة مفروضة وموقتة في أوقات محددة ؛ فليس للإنسان أن يتقدم هذه الأوقات فيصليها قبل الوقت ، وليس له أن يؤخرها .
. [٥١٣] وحديث الباب فيه أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها ، كما قال تعالى : إن الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبا مَّوْقُونًا ﴾ [النساء : ١٠٣ ] .
وفي هذا الحديث أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة حين كان أميرا على المدينة للوليد بن عبد الملك ، وذلك على عادة بني أمية في تأخيرهم للصلاة عن وقتها ، فأنكر عليه عروة بن الزبير، ثم بعد ذلك لما نُصح وبينت له السُّنة وصلح واستقامت حاله صار لا يؤخر الصلاة عن وقتها . وكان سبب تأخير بني أمية للصلاة كثرة أعمالهم وانشغالهم ، وهذا أحسن ما يحمل عليه فعلهم .
وقال بعضهم : كانوا يؤخرونها عن وقتها المستحب، وهذا ليس بظاهر ؛ لأن تأخيرها عن وقتها المستحب لا يضر ما دامت تصلى في الوقت ، وإن كانت الصلاة في أول وقتها ففيها فضل عظيم .
وفيه أيضا أنه ينكر على من أخر الصلاة عن وقتها ، وأن العلماء يستحب لهم أن ينصحوا الأمراء ويوجهوهم إلى الخير وينكروا عليهم المنكر ومخالفتهم للسنة ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، فعروة بن الزبير أنكر على عمر نه لما أخر الصلاة عن وقتها، فدخل عليه وأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق حين كان أميرًا على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان ، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فأنكر عليه ، وقال : «ما هذا يا مغيرة؟ يعني : ما هذا التأخير؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى
6
6
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي : خمسة أوقات .
وفيه استحباب التثبت من الأخبار ؛ ولهذا قال عمر لعروة : اعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟»، وهو أقامها بوحي من الله ، كما أن حدود الحرم حددها جبرائيل بوحي من الله
الجزء 02 — ص ٨