شرح صحيح البخاري - ج ١٠
القول الثالث : إن الأمر بالقطع يحمل على الندب والاستحباب ، والذي صرفه عن الوجوب إلى الندب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يأمر بالقطع فصرف الأمر من الوجوب إلى الندب فصار القطع مستحبًا وعدم القطع جائزا .
والراجح عدم القطع ، ويكون القطع إما منسوخا أو مندوبا كما تقدم بيانه . وعلى القول بأن القطع مندوب يعمل بالحديثين معا ، وهذا هو الأصل في التعامل مع النصوص إذا كان ظاهرها التعارض ، فلا يسارع إلى القول بالنسخ ؛ لأن إعمال النص أولى من إهماله ، والقاعدة أن النبي الله إذا أمر بشيء ثم نهى عنه ثم لم يأمر به في موضع آخر فإن أمره المتقدم يكون للندب عملا بالنصوص من غير إهمال أحدها .
ومما يؤيد أن القطع ليس بواجب أمران :
الأمر الأول : أن النبي و قال في الحديث : من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ولم يقل : فليفتقهما ، وكذلك قال : ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين ولم يقل : فليقطعهما ، فكما أنه إذا لم يجد إزارًا يلبس السروال ولا يفتقه، فكذلك إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما .
الأمر الثاني : أن الأمر بقطع الخفين فيه إفساد الماليتهما ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة
المال (۱) .
(1) أحمد (۳۲۷/۲) ، والبخاري (١٤٧٧) ، ومسلم (٥٩٣) .
الجزء 10 — ص ٥٦٨