٥٢٤
شرح صحيح البخاري - ج ١٠
والحالة الثانية ألا يتوب، فهذا تحت مشيئة الله ؛ فقد يعذب في قبره ، وقد تصيبه شدائد وأهوال يوم القيامة ، وقد يعذب في النار ، وقد يستحق دخول النار ثم يشفع فيه فلا يدخل ، فهو
تحت مشيئة الله .
:
قال الحافظ ابن حجر رحم الله : قوله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب ، أي : من الكفر وندم ، يريد شرح قوله : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» ، وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء ، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة ، وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر ، وقيل : بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء ، وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة ، فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، ولكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى ، ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان) ، فإن فيه : ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى : إن شاء عاقبه ، وإن شاء عفا عنه (۱) ، وهذا المفسر مقدم على المبهم ، وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه . ونقل ابن التين عن الداودي أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث ؛ فإنه لو كانت التوبة مشترطة لم يقل : وإن
زنى وإن سرق ، قال : وإنما المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك ، والله أعلم . اهـ . وكلام ابن التين هذا كلام جيد ؛ فالتوبة ليست شرطا في دخول الجنة ، والمراد أن غير التائب يدخل الجنة إما ابتداء وإما بعد ذلك ، أما التائب فلا إشكال فيه ، قال : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، بل إن الخوارج والمعتزلة يوافقون على هذا ويقولون : من تاب تاب الله عليه ؛ فالبخاري نعم الله - مع إمامته - لم يوفق في تعليقه على هذا الحديث .
(۱) البخاري (۱۸) .
(۲) ابن ماجه (٤٢٥٠ ) .
1
الجزء 10 — ص ٥٢٤