منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٨٥٩٦

۹۲ شرح صحيح البخاري - جـ ١٠ قال : وتسمية الشراب إدامًا قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف . قال : والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط ، وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع . قال : وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل . قلت : حكاه ابن العربي عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم ، وقال : إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه . وهي . [٥١٨١ ] قوله : (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو ، والتمر والزبيب ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة فيه النهي عن الخلط بين الأمرين، وهو صريح في هذا الحديث ، والنهي أقل أحواله الكراهة ، وقد يكون للتحريم وهو الأصل ، لكن علة النهي معلومة أنه يسرع إليه الإسكار ؛ فإذا كان يسرع إليه الإسكار فإنه لا يجوز الخلط ، أما إذا كان لا يؤدي إلى الإسكار فظاهر الأدلة العامة أنه لا بأس به ، وأما الذي يقول : إنه لا يجوز الخلط بين الأشربة مطلقا فهذا ترده النصوص الأخرى ، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلط بين الماء واللبن ؛ لأن هذا لا يسرع إليه الإسكار ، والأقرب - والله أعلم - أن خاص بما يئول إلى الإسكار سريعا، والقول بأن هذا النهي للتنزيه قول قوي ؛ النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أجل التنزيه خشية أن يتخمر، ولكن إذا كان الإنسان النهي يعني أن (1) يلاحظه فيكون النهي للكراهة . ** (1) أحمد (۳/ ۱۱۰ ) ، والبخاري (٥٦١٩ ) ، ومسلم (٢٠٢٩) .
الجزء 10 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.