شرح صحيح البخاري - جـ ١٠
وأما الحنفية والكوفيون فقالوا : لا يكون الخمر إلا من ماء العنب فقط (۱) فماء العنب
،
(۲)
يحرم قليله وكثيره ولو لم يسكر ، وأما ما عداه فإنه يحرم القدر المسكر وأما القليل فلا يحرم وابن المنير يقول : إن البخاري أراد بهذه الترجمة الرد عليهم وقد أشار إلى ذلك ابن حجر رحم الله فقال : قال ابن المنير : غرض البخاري رحمةالله من الترجمة الرد على الكوفيين والحنفية ؛ إذ فرقوا بين ماء العنب وغيره فلم يحرموا من غيره إلا القدر المسكر خاصة وزعموا أن الخمر
ماء العنب خاصة .
. [ ٥١٦٠ ] قوله : «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء يعني : ما بالمدينة من خمر الأعناب ولكن فيها خمر من غير الأعناب، وإنما كان فيها من خمر التمر ، وفيها من خمر العسل، وفيها من خمر الحنطة ، وفيها من خمر الشعير وغير ذلك . لكن قد يقال : إن المدينة فيها أعناب فكيف يقول ابن عمر : ما فيها أعناب؟ وهذا النفي من ابن عمر يحتمل وجوها :
أحدها : أنه قال هذا بمقتضى علمه فهو لم يعلم أن في المدينة أعنابًا لكن غيره علم . الوجه الثاني : أن مراد ابن عمر المبالغة من أجل قلتها حينئذ بالمدينة فمقصود ابن عمر أن خمر الأعناب قليل والأكثر يكون الخمر من التمر ومن العسل ومن الحنطة ومن الشعير ، ويؤيده قول أنس المذكور في الحديث الآتي : وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا (۳)
الوجه الثالث : توجيه كلام ابن عمر من أن مراده بــ وما بالمدينة منها شيء يعني : وما بالمدينة منها شيء يعصر فهو محمول على ما كان يُصنع بها والمعنى : أن خمر الأعناب كان يجلب
إليها .
[٥١٦١] قوله : حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر يعني بالمدينة، وهذا يؤيد التوجيه الثاني لقول ابن عمر في الحديث
(۱) انظر تبيين الحقائق» (٤٤/٦ ) .
(۲) انظر (بدائع الصنائع» (١١٤/٥ ، ١١٦ ) .
(۳) البخاري (٥٥٨٠ ) .
الجزء 10 — ص ٦٠