منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٨٥٥٤

الشريعة شرح صحيح البخاري - ج ١٠ مناسبة هذا الكتاب بعد كتاب الأطعمة ظاهرة ، فبعد أن ذكر الأطعمة وما يتعلق بها من الذبائح والأضاحي أتى بالأشربة ؛ فالطعام يناسبه الشراب . والأشربة قسمان : شراب مباح ، وشراب محرم . والشراب المباح ثلاثة أنواع : المياه ، والألبان ، والنبيذ أو العصير . والشراب المحرم ثلاثة أنواع أيضًا : مياه ،نجسة، وألبان محرمة كألبان السباع والكلاب والحمير ، وعصير مسكر . وصدر المؤلف حملته هذا الكتاب بهذه الآية الكريمة ، وهي قول الله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة : ٩٠] فالخمر من المياه المحرمة وبدأ بالمحرمة لأنها قليلة وما عداها فهو الحلال ؛ لأن المحرم قليل بالنسبة للحلال ، والآية فيها الحصر وأداته : إِنَّمَا . (1), : واستدل الجمهور بالآية على أن الخمر نجسة وأنها إذا أصابت الثياب يجب غسلها ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا ملازمة بين التحريم والنجاسة والخمر محرمة ولا يلزم من ذلك النجاسة ؛ لأنها منتبذة من أشياء مباحة : من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو غير ذلك ، ولأن النبي لما أمر مناديا ينادي : إن الله ورسوله أمرا بتحريم الخمر فشق الصحابة دنان الخمر حتى جرت في سكك المدينة والناس يطئون عليها ، وكانت الشوارع ضيقة، ويذهبون إلى المسجد وليس عليهم نعال، فلو كانت نجسة لما أقرهم النبي الله على ذلك ؛ فدل على أنها ليست نجسة، وأجاب الآخرون بأن مفسدة النجاسة أقل من مفسدة تحريم الخمر فكونها تشاع في المدينة وتراق في أسواقها هذا فيه مصلحة ، ومصلحة انتشار التحريم بين الناس مقدم على مفسدة النجاسة ، ومفسدة النجاسة يمكن التحرز منها ، لكن انتشار تحريمها بين الناس فيه مصلحة كبرى ؛ فلذلك لم ينكر النبي عليهم إهراقها في سكك المدينة . (1) أحمد (٣/ ٢٢٧ ) ، والبخاري (٢٤٦٤) ، ومسلم (١٩٨٠) .
الجزء 10 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.