منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٨٠٤٣

كتاب الطلاق ۵۸۷ والظهار يكون من الحر بالاتفاق، فالحر إذا ظاهر من امرأته فإن الظهار يلزمه إجماعا ، واختلف في ظهار العبد من امرأته هل يلزمه الظهار أو لا يلزمه ؟ والصواب أنه يلزمه كالحر ، وهو قول الجمهور، ونقل ابن بطال إجماع العلماء على أن ظهار العبد كظهار الحر ، والصواب أنه ليس فيه إجماع ، بل فيه خلاف ، لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن العبد يلزمه الظهار كالحر. واختلف في ظهار السيد من أمته التي تسراها هل يلزمه الظهار ؟ على قولين لأهل العلم : (1) أحدهما : أنه يلزمه كالحرة ، وهذا قول الإمام مالك ) وقول الفقهاء السبعة . والثاني : أن هذا ليس بشيء فلا يلزمه الظهار، وهذا قول الجمهور ، وهو الصواب ؛ لأن السرية لا تدخل في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَامِهِمْ﴾ [المجادلة : ٣] فليست امرأة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سريته مارية القبطية (٢) فلم يكن ظهارا ، قال الله تعالى : ﴿يَتَاهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم : ١، ٢] فجعلها يمينًا مكفرة ، فإذا ظاهر السيد من أمته يكون عليه كفارة يمين ولا يكون عليه كفارة ظهار، أما الأمة المزوجة فيقع عليها الظهار سواء كان زوجها حرا أو عبدا على الصحيح . وأما من لم يكن له زوجة ثم ظاهر أو حرم أو حرم الطعام فلا يكون ظهارا . قوله : وقال لي إسماعيل : حدثني مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ، فقال : نحو ظهار الحر أي أن اختيار البخاري أن العبد يكون له ظهار كالحر . قوله : قال مالك : وصيام العبد شهرين يعني : يصوم شهرين متتابعين، أي فهو كالحر . قوله : وقال الحسن بن الحر : ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء» يعني ظهار الحر من الحرة والعبد من الأمة سواء ، هذا هو ما ذهب إليه الحسن بن الحر ، وهو الصواب . (۱) انظر التاج والإكليل» (٤٢٢/٥ ) . (۲) سنن الدارقطني (٤ / ٤٢ ) ، والبيهقي في «الكبرى ) (٣٥٣/٧) ، وابن سعد في «الطبقات» (١٨٦/٨) .
الجزء 09 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.