منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٧٦٩٧

٢٤١ كتاب النكاح فلما بلغت خطبها وأراد أن يتزوجها ؛ فإنه يجوز له ذلك بعد رضاها ، وإعطائها مهر المثل ، فيعقد لنفسه عليها ويتزوجها ؛ لأنه هو وليها ، ويشهد على نفسه عدلين ، فيقول : تزوجت فلانة أو نكحت فلانة ، فيزوجها من نفسه ويتولى طرفي العقد . قال الحافظ ابن حجر رحم الله : قوله : باب إذا كان الولي أي : في النكاح هو الخاطب» أي : هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر ؟ قال ابن المنير : ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معا ؛ ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم ، لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز ؛ فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه ، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده ألا يتولى أحد طرفي العقد ، وقد اختلف السلف في ذلك ؛ فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث : يزوج الولي نفسه ، ووافقهم أبو ثور ، وعن مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت، فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج ، وقال الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ، ووافقه زفر و داود ، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه . فالمؤلف ما جزم بالحكم ؛ لا لأنه لا يرى الجواز ، ولكن لكون المسألة فيها خلاف ، ، وظاهر الخلاف أن الجمهور يرون الجواز ، وأنه يزوجها من نفسه ، وهذا هو الصواب . وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحم الله تؤيد ذلك ؛ منها : أن المغيرة لما خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه يعني : وكله ؛ لأنه هو الولي . وقوله : وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ فقالت : نعم . فقال : قد تزوجتك) فتولى طرفي العقد بنفسه : الإيجاب والقبول . وقوله : وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك ، أو ليأمر رجلا من عشيرتها يعني : ليشهد من يتولى طرفي العقد فيقول : قد نكحتك ، أو ليأمر رجلا من عشيرتها فيتولى العقد . وقوله : وقال سهل : قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم : أهب لك نفسي . فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها هذه قصة الواهبة ، والشاهد قوله : «فزوجنيها» ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 09 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.