منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٧٦٤٣

كتاب النكاح ۱۸۷ والصواب : أن أمه تحرم بالجماع ، أما إذا لم يصل إلى الجماع فإن أمه لا تحرم ، وإن كان يؤدب . واختلف العلماء في كيفية عقوبة من فعل هذه الفعلة ؛ فمنهم من قال : يقتل بالسيف ، ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، ومنهم من قال : يحرق بالنار ، ومنهم من قال : يلقى من على شاهق في البلد ، ويتبع بالحجارة . قال المؤلف : ويحيى هذا غير معروف) يعني : غير معروف بالعدالة ، لم يتابع عليه يعني : لم يتابع على قوله هذا . قوله : وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته يعني : إذا زنى بأخت امرأته . قوله : ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه أي : حرم الزواج بها ، وقوله : «وأبو نصر هذا لم يعرف سماعه من ابن عباس أي : أن المسألة فيها خلاف . قوله : ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق : تحرم عليه أورده نحمد الله بصيغة التمريض . قوله : وقال أبو هريرة : لا تحرم عليه يعني : زوجته قوله : «حتى تلزق بالأرض، يعني : تجامع» أي : إذا جامع أخت امرأته أو ابنها حرمت عليه ، أما إذا اقتصر على مقدمات ذلك دون الجماع ، فلا يحرم عليه 6 قوله : «وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري يعني قالوا : إنها لا تحرم عليه . وقوله : وقال الزهري : قال علي : لا تحرم وهذا مرسل يعني : منقطع ؛ لأنه من قول الزهري ، والزهري لم يسمع من علي بن أبي طالب ؛ فيكون منقطعا ، أطلق على الانقطاع إرسالا ، والمنقطع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحم الله : قوله : باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَنتَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية ، إلى : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ٢٣ ، ٢٤] كذا لأبي ذر ، وساق في رواية كريمة ﴿ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ثم قال إلى قوله : ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ، وذلك يشمل الآيتين، فإن الأولى إلى قوله : غَفُورًا رَّحِيمًا ) وقال أنس : ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ ) أي : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل
الجزء 09 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.