منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٧٢٠

المتن كتاب الصلاة [0] باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ۷۱۹ . [٣٦٥] حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» . . [٣٦٦] حدثنا أبو نعيم ، قال : نا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة سمعته أو كنت سألته قال : سمعت أبا هريرة يقول : أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه . . [٣٦٥] قوله : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء» هذا الحديث فيه نهي عن أن يصلي المرء في الثوب الواحد - يعني في القطعة الواحدة - إلا إذا جعل على عاتقيه منه شيئا ، فإن صلى في ثوب واحد وليس على عاتقيه منه شيء فقد خالف النهي ، إلا إذا لم يجد غيره وكان قصيرًا اتزر به ، وهذا ليس فيه خلاف ، لكن إذا وجد غيره واستطاع أن يضع على عاتقيه ولم يضع فهذا هو المخالف واختلف العلماء في الصلاة في الثوب الواحد أي القطعة الواحدة – يستر به المصلي عورته ولا يكون على عاتقه منه شيء - أي اختلفوا كيف يجمع بين الأحاديث - فذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولو كان بادي العاتقين ؛ عملا بالأحاديث الكثيرة كصلاته في الثوب الواحد وصلاة جابر ورداؤه على المشجب ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أولكلكم ثوبان؟ (۱) ، وحملوا النهي في هذا الحديث على كراهة التنزيه، وحملوا الأمر على الاستحباب في قوله : من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ، وقوله : إن كان واسعا فالتحف به (۲) ، وذهب الإمام أحمد (۳) حمالله وجماعة إلى الجمع بين الأحاديث بحمل المطلق على المقيد وحمل الأمر على الوجوب ، فقالوا : فليخالف بين طرفيه وهذا . (1) أحمد (۲/ ۲۳۸ ) ، والبخاري (٣٥٨) ، ومسلم (٥١٥) . (٢) أحمد (۳/ ۳۲۸) ، والبخاري (٣٦١) . (۳) انظر كشاف القناع» (٢٦٧/١) .
الجزء 01 — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.