٦٧٨
شرح صحيح البخاري - جـا
وهذا الحديث فيه دليل على أن فاقد الماء والتراب يصلي ؛ لأن الصحابة صلوا بغير ماء وكان التيمم لم يشرع بعد، فعدم شرعية التيمم مع فقد الماء ينزل منزلة فاقد الماء والتيمم ؛ ولهذا إذا فقد الإنسان الماء والتراب كالمريض في المشفى أو كالمحبوس الذي ليس عنده ماء ولا تراب أو كالمحمول على خشبة - وجاء وقت الصلاة ، فإنه يصلي بالنية بغير ماء ولا تراب وصلاته صحيحة ولا يعيدها ، هذا هو الصواب الذي ذهب إليه الإمام أحمد (۱) وابن المنذر وسحنون وجماعة . وذهب الشافعي (۲) وجماعة إلى أنه تجب عليه الصلاة والإعادة ، وقالوا : (٣) لأن هذا عذر نادر . وذهب الإمام أبو حنيفة (۳) إلى أنه لا يصلي ولكن يجب عليه القضاء . وذهب الإمام مالك (٤) إلى أنه لا يصلي ولا يجب عليه القضاء . وذهب آخرون من أهل العلم
إلى أنه يستحب له أن يصلي ويجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم فيكون في المسألة خمسة أقوال : أصحها وأرجحها أنه يصلي ولا يعيد ؛ لأن هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب ولم يأمرهم النبي الا الله بالإعادة ، ولو أمرهم بالإعادة لنقل ، ولأن من أوجب عليه الصلاة والإعادة فقد أوجب عليه الصلاة مرتين ، والإسلام لم يوجب على الإنسان أن يصلي مرتين فهذا فيه تكليف بغير دليل ؛ ولهذا لم يجزم المؤلف رحم الله بالحكم في الترجمة من أجل وجود الخلاف بين العلماء . أما إن استطاع الوضوء أو التيمم بنفسه أو بأن كان عنده من يوضئه أو ييممه وجب عليه وبطلت صلاته بغير وضوء أو تيمم . والأصل في التيمم أنه من التراب الذي له غبار لكن إذا لم يجد إلا أرضا رملية أو صخرية فله يتيمم منها ، أما إذا وجد ترابًا له غبار فهذا هو المتعين ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة : ٦] و «من» تقتضي التبعيض .
أن
**
(۱) انظر «کشاف القناع» (۱۷۱/۱) .
(۲) انظر (مغني المحتاج» (۲۷۳/۱) .
(۳) انظر رد المحتار على الدر المختار (٢٥٢/١ ) .
( ٤ ) انظر التاج والإكليل في شرح مختصر خليل» (٥٢٨/١-٥٣٠ ) .
(٥) انظر المجموع» (۳۲۲/۲) .
الجزء 01 — ص ٦٧٨