كتاب أحاديث الأنبياء
٩٤٣
والصواب أن الصبغ بالسواد لا يجوز لما ثبت في صحيح مسلم : أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال : غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواده (۱) . وبعضهم طعن في زيادة : واجتنبوا السواد وقال إن هذه مدرجة من كلام بعض الرواة ، والصواب أنها صحيحة وأنها ثابتة ، وأنه لا يجوز الصبغ بالسواد ، ويؤيده حديث : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» (٢) ، وهذا يدل على عدم جواز الصبغ بالسواد الخالص بالمرة، وإنما يكون الصبغ بالحمرة الخالصة، أو الصفرة الخالصة ، أو الحمرة والسواد يجمع بينهما .
قال الحافظ ابن حجر رحم الله : قوله : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ ، والمراد به صبغ شيب اللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب ؛ لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة . ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد، لما أخرجه مسلم من حديث جابر أنه قال : «غيروه وجنبوه السواده (۳) ولأبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس مرفوعًا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة» (٤) وإسناده قوي ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع ، ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم اهـ .
(E),
ثم قال الحافظ ابن حجر رحم الله : و عن الحليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء فيجوز ذلك للمرأة لأجل زوجها اهـ .
هذا ذكره الحليمي استحسانًا لكن ما ذكر عليه دليلا .
:
قال الحافظ ابن حجر رحم الله : وقال مالك : الحناء والكتم واسع ، والصبغ بغير السواد أحب إلي ، ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقاً ، وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب ، ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا ؛ لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك ،
(1) أحمد (۳/ ۳۳۸) ، ومسلم (۲۱۰۲) .
(۲) أحمد (۲۷۳/۱) ، وأبو داود (٤۲۱۲) ، والنسائي (٥٠٧٥) .
(۳) مسلم (۲۱۰۲) .
(٤) أبو داود (٤٢١٢) .
الجزء 06 — ص ٩٤٣