كتاب الشهادات
۵۳۱
والجمهور على أن البينة تقبل مطلقا ، واستدلوا بهذا الحديث .
قوله : فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار أي أن الحاكم معذور ؛ فإنما يحكم بحسب البينة ، وحكمه لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا ؛ وحكم الحاكم يقطع النزاع فقط في الدنيا .
فإذا وجدت البيئة فإنها تسمع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض ولقول طاوس وإبراهيم وشريح السابق : البيئة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . وذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم يعلم المدعي البينة فحلف المدعى عليه ثم علمها قبلت وقضي له بها ، وإن علمها فتركها فلا حق له
وذهب بعض العلماء كابن أبي ليلى - وهو من الأحناف - إلى هذا أيضا ، وقال : «لا تسمع البيئة بعد الرضا باليمين ) ، ولكن هذا ليس بصحيح .
(1),
ويرى الأحناف (۲) أن البينة - وإن كانت فاجرة - يعتد بها الحاكم، وهو قطع للنزاع ، فإذا حكم القاضي لشخص ببينة فاجرة صح ذلك ، فلو حكم الحاكم لشخص بطلاق امرأة طلقت ، وحلت لمن يتزوجها ، ولو كان يعلم أن البينة كاذبة .
والصواب أن حكم الحاكم لا يصير الحق باطلا ، ولا الباطل حقا ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له
قطعة من النار .
(۱) ذكره ابن حجر في «الفتح» (٢٨٨/٥) .
(۲) انظر تبيين الحقائق» (١٩٠/٤) .
الجزء 05 — ص ٥٣١