۳۳
كتاب في الحرث
تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك ، فصارت كأنها أُرصدت للمسلمين كمنّى مثلا ، فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما . قلت : وحاصله أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستثنى ؛ لكونه من الحقوق العامة ، فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء،
ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه .
***
الجزء 05 — ص ٣٣