منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٣٥٣٠

كتاب في الوكالة المتر ٦٨١ [٣/ ٣٥] باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف . . [٢١٨٣] حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك، عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب ، قال : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال : إنا لنأخذ الصاع بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ؛ فقال : لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، وقال في الميزان مثل ذلك . الشروق قوله : باب الوكالة في الصرف والميزان هذه الترجمة معقودة للوكالة في الصرف والميزان وهي جائزة بالإجماع . قوله : وقد وكَّل عمر وابن عمر في الصرف) يعني : وكَّل كل منهما شخصا في صرف الدراهم ولا حرج في ذلك ، وكذلك التوكيل في بيع بر بتمر أو بشعير أو بر ببر لا حرج فيه ؛ ولهذا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الوكالة في الصرف جائزة ، حتى لو وكل من له دراهم رجلا ووكل آخر له دنانير رجلا فتلاقيا فتصار فا صار معتبرا بشرطه . . [۲۱۸۳] قوله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلماستعمل رجلا على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب التمر الجنيب : هو التمر الجيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أكل تمر خيبر هكذا؟» أي هل كله جيد؟ فقال الرجل : إنا لنأخذ الصاع بصاعين والصاعين بالثلاثة يعني نبيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، والصاعين من التمر الجيد بثلاثة أصع من التمر الرديء فقال له : «لا تفعل» وقال في الحديث الآخر : «أوه أوه عين الربا لا تفعل (۱) . وفيه دليل على أن بيع الربوي بجنسه يشترط فيه التماثل ، ولا يزيد أحدهما عن الآخر فإذا زاد فهو ربا . (1) أحمد (٦٢/٣) ، والبخاري (۲۳۱۲ ) ، ومسلم (١٥٩٤) .
الجزء 04 — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.