منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب البيوع ۳۸۳ قوله : أتبيع جملك؟ قلت : نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة ، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال : الآن قدمت؟ قلت : نعم قال : فدع جملك فادخل فصل ركعتين ، فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي وقية فوزن لي بلال فأرجح ، فيه مشروعية صلاة ركعتين للمسافر إذا قدم البلد ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يزن له الأوقية وأن يرجح في الميزان ، وفيه حسن الخالق النبي يا الله . قوله : «الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه ، أي : من الجمل لأنه حصل له ما حصل من الإعياء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذ جملك ولك ثمنه ، وفي اللفظ الآخر أن النبي قال له : أتراني ماكستك لأخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك (۱) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماكسه في الأول يعني قال : أتبيع علي بكذا قال : بل بكذا، حتى قال له : «بأوقية»، والمماكسة : المكاثرة . وفيه جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه . وفيه جواز البيع والشرط؛ لأن جابرًا اشترط حملانه إلى المدينة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، وهذا لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في جواز الشرطين في البيع . وفيه دليل على أنه لا بأس بمباشرة البيع للكبير والعالم وأنه لا ينقص من قدره ولا ينافي المروءة إذا كان لا يشغله عن طاعة الله ، أو عن طلب العلم وإنما يكون بقدر الحاجة . (1) أحمد (٢٩٩/٣) ، ومسلم (٧١٥) .
الجزء 04 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.