كتاب البيوع
المتن
٣٤٣
[٣٠/١٤] باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
[ ١٩٦٩] حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا عبد الواحد ، قال : حدثنا الأعمش ، قال : ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السَّلَم ، فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعا من حديد .
محمد
. [ ۱۹۷۰] حدثنا مسلم ، قال : حدثنا هشام قال : حدثنا قتادة ، عن أنس . ح وحدثني عبدالله بن حوشب ، قال : حدثنا أسباط أبو اليسع البصري ، قال : حدثنا هشام بن الدستوائي، عن قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي بخبز شعير وإهالة سنخة ، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي ، وأخذ منه شعيرا لأهله ، ولقد سمعته يقول : (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب ، وإن عنده لتسع نسوة .
الشرح
هذا الباب عقده المؤلف رحم الله لبيان بيع وشراء الأجل ، أو بيع النسيئة . وبيع الأجل وشراء الأجل جائز ، وهو كالإجماع من أهل العلم ، ومن أدلة هذا قول الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، وهذه الآية تسمى آية الدين ، وهي أطول آية في القرآن الكريم ، وهي دليل على بيع الأجل، والمؤلف رحمة الله عبر بشراء النبي ، ولم يقل : شراء الأجل ؛ ليبين أن النبي باشر بيع النسيئة وشراء النسيئة ، فدلّ على أنه جائز ، وقد كان فيه خلاف قديم ثم زال، ويسمى بيع التقسيط ، سواء كانت الأقساط شهرية أو سنوية .
• [١٩٦٩ ] قوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديده دل على أنه بيع وشراء الأجل جائز .
وهذا الحديث فيه ثلاثة أحكام واضحة :
الأول : جواز معاملة أهل الكتاب والشراء منهم والبيع إليهم ، وأن ذلك ليس من موالاتهم ؛
لأن الموالاة هي محبتهم ونصرتهم لدينهم .
الجزء 04 — ص ٣٤٣