كتاب البيوع
۳۱۷
والبيع لغة : الأخذ والإعطاء .
واصطلاحًا أن ينقل ملكا إلى غيره بثمن والشراء قبوله بثمن . وجمع المؤلف فقال : البيوع ؛ لاختلاف الأنواع ؛ لأن البيع أنواع متعددة . والبيع مشروع وحلال ، دلّ على حله وإباحته الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع، قال الله تعالى في كتابه العظيم : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل : أي الكسب أطيب؟ قال : «عمل الرجل بيده وكل بيع مبروره (۱) ، وأجمع المسلمون على حل البيع . وقول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ، وقوله : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ [النساء : ۲۹] ، هاتان الآيتان دليل لأصل من الأصول ، وهو أن الأصل في البيوع الحل ، فإذا أشكل عليك هذا البيع حلال أم حرام ؟ فالأصل أنه حلال حتى يأتي الدليل على أنه حرام ، والأصل في الأبضاع والفروج التحريم حتى يأتي الحل ، والأصل في الذبائح التحريم ، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها أنها توقيفية ، والأصل فيها الحظر والمنع .
وللعلماء في الآية الأولى أقوال : قيل : إنها عام مخصوص، فإن اللفظ عام يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع ، لكن منع الشارع بيوعا أخرى فيكون عاماً مخصوصا بما دلّ الدليل على منعه . وقيل : عام أريد به الخصوص . وقيل : مجمل بيئته السنة .
وهذه الترجمة الأولى في كتاب البيوع ذكر فيها المؤلف رحمةالله آيتين وأحاديث فيها جواز العمل بالتجارة ، وأنه يشرع للمسلم أن يتكسب شيئًا من المال عن طريق البيع والشراء حتى ينفق على نفسه وأهله وأولاده ، وأن هذا أقره النبي ا ا ، و عمل به الصحابة ، والله تعالى بيَّنه في كتابه ؛ قال سبحانه : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٠] ، وهذه الصلاة المراد بها صلاة الجمعة ، ويدخل في الابتغاء من فضل الله : التكسب بالبيع والشراء والتجارة وهذا الأمر للإباحة ؛ لأن الأمر إذا جاء بعد الحظر يكون للإباحة ، فقبل هذه الآية قوله تعالى : يَتأَها الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ
(١) أحمد (١٤١/٤) .
الجزء 04 — ص ٣١٧