منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ٢٨٠٢

1 ۹۳۷ أبواب العمرة وهذا الحديث فيه فوائد : منها جواز العمرة لمن كان بمكة ، وأن من أراد العمرة وهو بمكة فلابد أن يخرج إلى الحل . وقيل : إلى التنعيم خاصة والصواب الأول أنه يخرج إلى الحل ؛ التنعيم أو عرفة أو الجعرانة أو الشميسي . وفيه جواز العمرة المكية، وبعض العلماء أنكر العمرة المكية وقال : أهل مكة ليس عليهم عمرة ، ولكن الحديث فيه أن أهل مكة ومن كان بمكة يحرمون بالعمرة من الحل ، أما الحج فمن مكة . وفيه جواز تكرار العمرة في أقل من شهر حيث اعتمرت عائشة عمرتين في عشرة أيام . وفيه جواز العمرة بعد الحج لمن اعتمر قبل الحج . وفيه أنه لا تحديد بوقت بين العمرة والعمرة كما في حديث البخاري في الباب الأول : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) (1), وفي الحديث جواز إرداف المحرم للمرأة إذا كان محرما لها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيقه . وفيه عدم التكلف. وفيه جواز الخلوة بالمحارم في السفر أو في الحضر وفيه أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة إذا جاء الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . وفيه جواز القران وأن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج خلافًا لمن أوجب التمتع كابن عباس وغيره، فالمتعة في أشهر الحج مستحبة عند جمهور العلماء . وفيه جواز العمرة في أشهر الحج خلافًا لما يعتقده أهل الجاهلية من عدم الجواز . وفيه جواز فسخ الحج إلى العمرة لمن ليس معه هدي وكان الوقت متسعا ، وأن ذلك ليس خاصا بالصحابة بل هو للأمة كلها إلى الأبد ؛ لقول النبي السراقة بن جعشم : بل للأبد» . (1) أحمد (٣/ ٤٤٧ ) ، والبخاري (١٧٧٣) ، ومسلم (١٣٤٩ ) .
الجزء 03 — ص ٩٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.