شرح صحيح البخاري - جـ ٣
فالحنفية (۱) والمالكية (٢) يقولون : لا تشرع صلاة الغائب مطلقا ، وقالوا : إنما هذا خاص بالنجاشي وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ ابن حجر رحم الله : وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه ، لا ما إذا طالت المدة . حكاه ابن عبد البر . وهذا هو القول الثالث في المسألة : أنه يصلى على الغائب في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه .
قال الحافظ ابن حجر نعم الله : وقال ابن حبان : إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة ، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلا لم يجز » ، وهذا هو القول الرابع : أنه يصلى عليه إذا كان جهة القبلة ، ولكن هذا القول لا وجه له .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره ، وحجته حجة الذي قبله : الجمود على قصة النجاشى ، وستأتي حكاية مشاركة الخطابي لهم في هذا الجمود . وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور» . فذكر الحافظ ابن حجر رحم الله أجوبة الذين منعوا من الصلاة على الغائب ، فقال : «منها : أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي : لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه ، واستحسنه الروياني من الشافعية ، وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر ، وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد» . وهذا بعيد أن يسلم ملك ولا يسلم معه أحد، ويموت ولا يصلي عليه أحد ؛ فالملوك لهم أتباع ، فأقل شيء حاشيته أو الخدم ومن حوله .
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله : ومن ذلك قول بعضهم : كشف له عنه حتى رآه ، فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ، ولا خلاف في جوازها . قال ابن دقيق العيد : هذا يحتاج إلى نقل ، ولا يثبت بالاحتمال . وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع ، وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي في
(۱) انظر (بدائع الصنائع (۳۱۲/۱) . (۲) انظر التاج والإكليل» (٥٥/٣) .
الجزء 03 — ص ٣١٠