كتاب الحيل
0.1
حرام واستدل المؤلف به على بطلان ذلك، وبحديث : لكل غادر لواء يوم القيامة» ، والحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (١) ، ولقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة : ۱۸۸] كل هذه النصوص تدل على بطلان مذهب الأحناف في أن الإنسان إذا غصب جارية وادعى أنها ماتت ، ثم حكم له القاضي بأن يدفع القيمة وهو كاذب يقول : تحل له .
ومناسبة الترجمة لباب الحيل أن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، ولا يحل له ذلك ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا مذهب الجمهور والبخاري .
وحجة أبي حنيفة (۲) في أن الجارية حلال للغاصب أنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد ، فإذا أخذ القيمة فلا يمكن أن ترد الجارية عليه ، لكن نقول : إنه ترد القيمة عليه ، وترد الجارية على صاحبها ، فلا يجتمع الشيء وبدله . وكتاب الحيل للبخاري نعم الله ركز على الرد على الأحناف ؛ لأن الأحناف بضاعتهم مزجاة من النصوص والأحاديث ، يعملون بالرأي والاستحسان .
. [٦٤٨٩] قوله : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به وفي اللفظ الآخر : لكل غادر لواء
(۳)
عند استه يوم القيامة ) يعني : عند مقعدته ؛ فضيحة له - نسأل الله العافية .
ويدخل في ذلك الغاصب للجارية فهو غادر وخائن ؛ لأنه أخذ جارية لا يستحقها ،
وادعى أنها ماتت ودفع القيمة وهو كاذب .
قال الحافظ ابن حجر
نعم الله : « والاحتجاج
به ظاهر ؛ لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم ، قال ابن بطال : خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك ، فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد ، واحتج الجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن
(١) أحمد (٧٢/٥) .
(۲) انظر (المبسوط» (٦٦/١١ - ٦٧ ) . (۳) أحمد (۷/۳) ، ومسلم (۱۷۳۸) .
الجزء 12 — ص ٥٠١