منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل — الصفحة ١٠٩٤١

كتاب الحيل 0.1 حرام واستدل المؤلف به على بطلان ذلك، وبحديث : لكل غادر لواء يوم القيامة» ، والحديث : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (١) ، ولقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة : ۱۸۸] كل هذه النصوص تدل على بطلان مذهب الأحناف في أن الإنسان إذا غصب جارية وادعى أنها ماتت ، ثم حكم له القاضي بأن يدفع القيمة وهو كاذب يقول : تحل له . ومناسبة الترجمة لباب الحيل أن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، ولا يحل له ذلك ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، هذا مذهب الجمهور والبخاري . وحجة أبي حنيفة (۲) في أن الجارية حلال للغاصب أنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد ، فإذا أخذ القيمة فلا يمكن أن ترد الجارية عليه ، لكن نقول : إنه ترد القيمة عليه ، وترد الجارية على صاحبها ، فلا يجتمع الشيء وبدله . وكتاب الحيل للبخاري نعم الله ركز على الرد على الأحناف ؛ لأن الأحناف بضاعتهم مزجاة من النصوص والأحاديث ، يعملون بالرأي والاستحسان . . [٦٤٨٩] قوله : لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به وفي اللفظ الآخر : لكل غادر لواء (۳) عند استه يوم القيامة ) يعني : عند مقعدته ؛ فضيحة له - نسأل الله العافية . ويدخل في ذلك الغاصب للجارية فهو غادر وخائن ؛ لأنه أخذ جارية لا يستحقها ، وادعى أنها ماتت ودفع القيمة وهو كاذب . قال الحافظ ابن حجر نعم الله : « والاحتجاج به ظاهر ؛ لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم ، قال ابن بطال : خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك ، فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد ، واحتج الجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن (١) أحمد (٧٢/٥) . (۲) انظر (المبسوط» (٦٦/١١ - ٦٧ ) . (۳) أحمد (۷/۳) ، ومسلم (۱۷۳۸) .
الجزء 12 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.