الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج — الصفحة ١٤٣

! وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى ﴿ عدل منكم ( و ) قد دَلّ سبحانه أيضاً على وجوب الاتقاء المذكور بمفهوم آية أُخرى حيث ( قال جَلَّ ثناؤه ( وذِكْرُهُ في سورة البقرة : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ ) لديانته وعدالته ( مِنَ الشهداء ) . قال القرطبي : ( والظاهرُ من هذا الخطاب : أنه لمن افتتح الكلام معهم في أول الآية في قوله : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وهم المخاطَبون بقوله : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ، وبقوله : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رّجَالِكُمْ ) وعلى هذا الظاهرِ : فَكُلُّ مَنْ رَضِيَه المتداينان والمتبايعان فأَشْهدَاهُ. . حَصَلَ به مقتضى الخطاب ، غير أنهما قد يرضيان بمَنْ لا يَرْضَى به الحاكم ولا يَسْمَعُ شهادته ، فلا ينتفعان بالإشهاد ، ولا يحصل به مقصود الشرع من الاستيثاق بالشهادة ؛ إذ لم يثبت بما فعلاه عقد ، ولا يُحفظ به مال . ولما كان مقتضى ظاهر الخطاب ذلك .. قال العلماء : إِنَّ المُخَاطَبَ بذلك الحُكّام ؛ إذْ هم الذين يعرفون المَرْضِيَّ شرعاً من غيره ، فتَثْبُتُ بِمَنْ يَرْضَوْنه العقود ، وتُحفظ الأموال والدماء والأبضاعُ ، ويحصل الفصل بين الخصوم فيما يتنازعون فيه من الحقوق ، وذلك هو مقصود الشرع من قاعدة الشهادة قطعاً ، ولا يحصل ذلك برضى غيرهم ، فَتَعَيَّنَ الحُكّام لهذا الخطاب الذي هو قوله : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وإِذا تَقَرَّرَ هذا .. فالذي يرضاه الحاكم هو العَدْلُ الذي انتفت عنه التهم القادحة في الشهادة ، كالقرابة وجَرَّ المنفعة لنفسه أو لولده أو لزوجته ، وكالعداوة البينة والصداقة المفرطة ، على تفصيل وخلافِ يُعْرَفُ في الفقه ) اهـ (۱) ( و ) حيث ( قال عَزَّ ) أي : اتَّصَفَ بكُلِّ ما يَلِيقُ به من جميع الكمالات ( وجَلَّ ) أي : تَنَزَّه عن كُلِّ ما لا يَليقُ به من جميع النقائص ، في سورة الطلاق : ) ﴿ وَأَشْهِدُواْ ) ( أيُّها الأزواج على إمساككم إياهن أو فراقكم لهنَّ ) ﴿ ذَوَيْ عَدْلٍ ) ) أي : صاحبي عدالة كاثنَيْنِ ( ( منكم ) أيها المؤمنون ١٤٢ (۱) ( المفهم ، ( ١٠٩/١ - ١١٠ ) .
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.