المبحث الثالث: الزهد والحرام
والزهد في الحرام يعني: ترك الحرام بالكلية ابتغاء مرضاة الله تعالى، طمعاً في جنته، وخوفاً من عقابه وناره.
وحكم هذا الزهد : إنه فرض وأنه أعلى منزلة من الزهد في الحلال. وكما وضحت آنفاً قول إبراهيم بن أدهم أن الزهد ثلاثة أقسام فزهد فرض وزهد فضل، وزهد سلامة فأما الزهد الفرض فالزهد في الحرام ..... ولذا هناك سؤال يطرح نفسه، كيف يكون ترك الحرام زهداً؛ مع أن ترك الحرام فرض على التعيين؟
والإجابة وضحها ابن رجب بقوله : " اختلف الناس هل يستحق اسم الزهد من زهد في الحرام ،خاصة ، ولم يزهد في فضول المباحات أم لا ؟ على قولين. - إحداهما : أنه يستحق اسم الزهد بذلك، وقد سبق ذكر ذلك عن الزهري
وابن عيينة وغيرهم.
والثاني : لا يستحق اسم الزهد بدون الزهد في فضول المباحات، وهو قول طائفة من العلماء العارفين وغيرهم ؛ حتى قال بعضهم لا زهد اليوم لفقد المباح المحض وهو قول يوسف ابن أسباط وغيره وفي ذلك نظر.
وكان يونس بن عبيد يقول : " وما قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها ". والتحقيق : أن الزهد يشمل تارك الحرام، بل هو أعظم الزهد، وأعظم من ذلك الزهد في الشرك، والكفر والبدعة.
وعلى هذا قول جمهور العلماء والزهاد وأقول ما نفع الزهد بترك المباح إن لم ينتهي عن الحرام بل لا يمكن أن يزهد في حلال مباح؛ إلا إذا ترك الحرام، وانتهى عنه في أول أمره.
وبهذا تكون العلاقة بين الزهد والحرام قد وضحت.
وبعد : فإني أسال الله تعالى لى ولك ترك المنكرات واجتناب المحرمات
وفعل الطاعات. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
۷۹
ص ٧٩