عمدة القاري شرح البخاري (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٨١

۳۲۲ من كِتَابُ الجهاد والسير / باب (۱۱۹) من بيت المال على ذلك أن قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ناساً ... فذكر مثله. وأخرجه البخاري أيضاً في (تاريخه). وقول عمر يدل على أن كل أخذ مالاً عمل فإذا أهمل العمل يؤخذ منه ما أخذه قبل، وكذلك الأخذ منه على عمل لا يتأهل له ولا يلتفت إلى تخيل أن الأصل من مال بيت المال الإباحة للمسلمين، قلت: يؤخذ من كل من يتولى وظيفة دينية وهو ليس بأهل لذلك، يؤخذ منه ما يأخذه من مال تلك الوظيفة التي عين لإقامتها. وقال طاؤس ومُجَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ في سَبِيلِ الله فَاصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ هذا يدل على أن طاوساً ومجاهداً لا يكرهان أخذ شيء في الغزو. قوله: «دفع»، على صيغة المجهول، قوله: «ما شئت»، أي مما يتعلق بسبيل الله، حتى الوضع عند الأهل فإنه متعلقاته، وكان سعيد بن المسيب يقول : إذا أعطى الإنسان شيئاً في الغزو إذا بلغت أيضاً من رأس مغزاك فهو لك. ١٧٤ / ٢٩٧٠ - حدثنا الحُمَيْدِيُّ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال سَمِعْتُ مالك بن أنس سأل زَيْدَ ابنَ أَسْلَمَ فقال زَيْدٌ سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ الله فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فسأَلْتُ النَّبي الله اشْتَرِيهِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث ١٤٩٠ وأطرافه]. مطابقته للترجمة من حيث إن الفرس الذي حمله ،عمر رضي الله تعالى عنه، في سبيل الله أنه كان حملاناً ولم يكن حبيساً، إذ لو كان حبيساً لم يكن يجوز بيعه.. وقوله أيضاً: «لا تعد في صدقتك يدل على أنه لم يكن حبيساً، وإنما كان حملاناً، والحميدي، بضم الحاء المهملة: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله، ونسبته إلى أحد أجداده، وقد تكرر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة وزيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب العدوي. والحديث مضى في الزكاة وفي الهبة، ومضى الكلام فيه. حمید ١٧٥ / ٢٩٧١ - حدثنا إسْمَاعِيلُ قال حدثني مالك عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ في سَبِيلِ الله فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رسول الله الله فقال لا تَبْتَعْهُ ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. [انظر الحديث ١٤٨٩ وأطرافه]. هذا مثل الحديث الذي قبله، غير أن الرواة مختلفة والكلام فيه مضى. قوله: «يباع»، على صيغة المجهول في محل النصب على أنه المفعول الثاني قوله: «أن يبتاعه» أي: أراد أن يشتريه. قوله: «لا تبتعه»، أي: لا تشتره. ٢٩٧٢/١٧٦ حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ
الجزء 14 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.