التقديم
المشهورة التي يكثر الاعتماد عليها في فن من الفنون، وذلك ليتبين الواقف على تلك المصنفات على حال تلك الأحاديث "(1).
قال الشيخ الحافظ سيدي أحمد ابن الصديق الغماري رحمه الله : "من المعلوم أن مادة العلوم الدينية هو الكتاب والسنة، فكل متكلم في علم من علوم الدين لا بد أن يستدل بكتاب الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وآثار الصحابة والتابعين أما كتاب الله تعالى فمحقق مقطوع به لا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه فالاحتجاج به غني عن الطرق الموصلة إلى التحقق منه. وأما الحديث النبوي: فإنه لما لم يكن معجزا بلفظه مباينا لكلام المخلوق ولم يكن جميعه متواترا مقطوعا به کالقرآن أمكن أن يدخل فيه ما ليس منه من افتراء الكذابين، ووضع الوضاعين بل ووهم غيرهم من العدول الصادقين وكان ابتداء ظهور ذلك في زمن الصحابة والتابعين، بل وفي حياته صلى الله عليه وسلم حتى كان أبو بكر وعمر وعلي وجماعة من كبراء الصحابة رضي الله عنهم لا يقبلون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ولو من أحد من الصحابة إلا بعد التحقق والتثبت وطلب الشاهد والمتابع... والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة، فهم أول من احتاط للحديث وطلب التثبت فيه. ثم تبعهم أئمة السلف فمن بعدهم.
... وفي زمان صغار التابعين وأتباع التابعين ظهر التأليف الأحاديث وجمع النبوية، وآثار الصحابة وقضاياهم مسندة عنهم، إلا أنه وقع من بعضهم كمالك وطبقته والشافعي وطبقته ممن لم يصنفوا المسانيد: أنهم أوردوا في كتبهم بعض المراسيل والمعضلات والبلاغات والمعلقات، مما لا يجوز الاحتجاج به عند الجمهور... فجاء من بعدهم من الحفاظ في القرن الرابع والخامس فتصدوا لتلك
الأحاديث المرسلة والمعلقة والمعضلة فأسندوها في مصنفات وضعوها لذلك. ولما كان هؤلاء متقدمين موجودين في زمن الإسناد والإخراج: جاءت مصنفاتهم جامعة بين التخريج والإخراج، فمن حيث إنها مسندة كانت أصولا يُعزى إليها، ويُخرَّج منها، ومن حيث إن أصحابها قصدوا وصل ما في مصنفات غيرهم من المراسيل والمعلقات كانت كالتخريج لتلك المصنفات.
(1) انظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي (مقدمة المحقق). (2) حصول التفريج بأصول العزو والتخريج (ص: 31 فما بعد).
ص ٤