الأحاديث الواردة في تحريم المدينة
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « ولا تُؤخذ لُقَطَتْها إلا لمُنْشِد » والمعنى : لا يجوز أخذها إلا لمن يريد إعلام الناس بوجودها عنده ، وذلك بالإعلان عنها أبداً حتى يأتي صاحبها . فإن دفعها إلى الجهة المختصة بحفظ الأموال الضائعة برئت عهدته من تعريفها (۱)
ولم يكتف النبي بالنهي عن ما تقدم ، بل ذهب إلى أهم من ذلك ، فنهى عن كل ما يضر الساكنين بالمدينة في عقائدهم وأبدانهم وأعراضهم وأموالهم ، لأن حرمة المسلم أعظمُ من حُزمة الشجر والصيد ، فإذا كان قطع الشجر وقتل الصيد محرماً في المدينة ومكة - مع حله في غيرهما ـ فإيذاء المسلمين فيهما - مع حُرْمَتِهِ في غيرهما - لَهو أشد حُرمة وأفظع جُرْماً . ولذلك يضاف إلى الأمور المنهي عنها ما يلي :
السابع : النهي عن إراقة دماء المسلمين فيها :
الله عنه
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي قوله ـ في حديث طويل - : ( اللهم إنَّ إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً ، وإني حَرَّمتُ المدينة حراماً ، ما بين مأزميها أن لا يُهراقَ فيها دم ، ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يُخبط فيها شجرة إلا لعَلْفِ . اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في صَاعِنا ، اللهم بارك لنا في مُدِّنا ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في مُدَّنا ، اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم اجعل مع البركة بركتين ، والذي نفسي بيده ، ما من المدينة شِعْبٌ ولا نَقْبٌ إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها . . (٢) . [۳۲]
(۱) انظر : المقنع لابن قدامة ( ٢ / ٢٩٤ ) ، ونهاية المحتاج للرملي ( ٤٣٨/٥ ) .
(۲) صحيح مسلم رقم ( ١٣٧٤ ) .
ص ٣٤