فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٩٧٦

۲۰۷ الحديث ٦٨٩ الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد ، هكذا قرره الشافعي ، وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدى وهو تلميذ الشافعي ، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي ، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك . وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعوداً ، ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضى صلاة إمامهم : قاعداً أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائماً وصلوا معه قياماً ، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى بهم الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالساً فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهم . ويقوى هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين ، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلى قاعداً ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً ، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضى وقوع النسخ مرتين وهو بعيد ، وأبعد منه ما تقدم عن نقل عياض فإنه يقتضى وقوع النسخ ثلاث مرات ، وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى منها قول ابن خزيمة : إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلى قاعداً تبعاً لإمامه لم يختلف في صحتها ولا في سياقها ، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعداً فاختلف فيها هل كان إماماً أو مأموماً . قال : وما لم يختلف فيه لا ينبغى تركه لمختلف فيه . وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إماماً مرة ومأموماً أخرى. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب ، وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز . فعلى هذا الأمر من أم قاعداً لعذر تخير من صلى خلفه بين القعود والقيام ، والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك . وأجاب ابن خزيمة عن استبعاد من استبعد ذلك بأن الأمر قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستمر عليه عمل الصحابة في حياته وبعده ، فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء الأنصارى « أن إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس » . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير « أنه كان يؤم قومه ، فاشتكى ، فخرج إليهم بعد شكواه ، فأمروه أن يصلى بهم فقال : إنى لا أستطيع أن أصلى قائماً فاقعدوا ، فصلى بهم : قاعداً و وهم قعود » . وروى أبو داود من وجه آخر عن أسيد بن حضير أنه قال « يا رسول الله إن إمامنا مريض ، قال : إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً ، وفي إسناده انقطاع . وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن جابر « أنه اشتكى ، فحضرت جالساً وصلوا معه جلوساً ) وعن أبى هريرة أنه أفتى بذلك وإسناده صحيح أيضاً ، وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما روى بأن يقول بذلك لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكور . واستمرا على العمل به والفتيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويلزم ذلك من قال إن الصحابي إذا روى وعمل بخلافه أن العبرة بما عمل من باب الأولى لأنه هنا عمل بوفق ما روى . وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوت ، لأنه حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال : إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غير هم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف . وكذا قال ابن حزم الصلاة فصلى بهم
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.