فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٩٧

> 44 كتاب الإيمان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، لأنها قرينتها فى كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة ، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة ، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ، ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط ، بل أخذه أيضاً من قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى رواه « إلا بحق الإسلام » ، قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة . و فى القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها ، ولا يقال كيف خفى ذا على فلان ؟ والله الموفق . قوله ( أمرت ( أى أمرنى الله لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله ، وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر ، وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . · قوله ( أن أقاتل ( أى بأن أقاتل ، وحذف الجار من ( أن ) كثير عصم دمه قوله (حتى يشهدوا ) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر ، فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى ولو جحد باقى الأحكام، والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به ، مع أن نص الحديث وهو قوله « إلا بحق الإسلام » يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية قوله ( ويقيموا الصلاة ( أى يداوموا على الإتيان بها بشروطها ، من قامت السوق إذا نفقت ، وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيراً عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها ، لا جنسها ، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووى : فى هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمداً يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة ، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية ، وكأنه أراد في المقاتلة ، أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً ، بخلاف الصلاة ، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل ، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعى الزكاة ، ولم ينقل أنه قتل منهم صبراً . وعلى هذا ففى الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعى أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل ، قد يحل قتال الرجل أحداً ولا يحل قتله . .
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.