كتاب الإيمان
وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبى الوليد الباجى عن أبي جعفر السمناني - وهو من كبار الأشاعرة - أنه سمعه يقول : إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت فى المذهب ، والله المستعان. وقال النووى في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ه إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل ، فمحمول على ما إذا لم تستقر . قلت : ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله « أو تعمل لأن الاعتقاد هو عمل القلب، ولهذه المسألة تكملة تذكر في كتاب الرقاق قوله ( حدثنا محمد بن سلام ) هو بتخفيف اللام على الصحيح ، وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها عند الأكثر ، وتعقبه النووى بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف ، وقد روى ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه ، فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده . وقد صنف المنذرى جزءا في ترجيح التشديد ، ولكن المعتمد خلافه .
قوله ( أخبرنا عبدة ) هو ابن سليمان الكوفى ، وفي رواية الأصيلي : حدثنا .
قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام .
قوله ( إذا أمرهم أمرهم ( كذا في معظم الروايات ، ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة ، وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي ، وهو الذى وقع فى طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبدة ، وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد ، وكذا ذكره الإسماعيلى من رواية أبي أسامة عن هشام ، ولفظه وكان إذا أمر الناس بالشيء، قالوا : والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه ، وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف ، طلبوا منه التكليف بما يشق ، لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه ، فيقولون : لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل ، بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب ، كما قال في الحديث الآخر « أفلا أكون عبداً شكوراً ) . وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما في الحديث الآخر و أحب العمل إلى الله أدومه » ، وعلى مقتضى ما وقع فى هذه الرواية من تكرير ( أمرهم ، يكون المعنى : كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه ، فأمرهم الثانية جواب الشرط ، وقالوا جواب ثان . قوله ( كهيئتك ( أى ليس حالنا كحالك . وعبر بالهيئة تأكيداً ، وفى هذا الحديث فوائد ، الأولى : أن الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيات ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة ، بل من الجهة الأخرى . الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها ، استبقاء للنعمة ، واستزادة لها بالشكر عليها . الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة ، واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له . الرابعة : أن الأولى فى العبادة القصد والملازمة ، لا المبالغة المفضية إلى الترك ، كما جاء في الحديث الآخر ( المنبت - أى المجد في السير - لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . . الخامسة : التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي ، والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم، تحريضاً له على التيقظ . السابعة : جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم . الأمن من المباهاة والتعاظم . الثامنة : بيان أن لرسول الله
الجزء 01 — ص ٩٠