فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٨٥٥٣

الحديث ٧١٩٦٤ ٧١٦٦ - يغلب الحرام وكان الأخذ مستحقا فيباح ، وقيل يندب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم . وقال ابر المنذر : وحديث ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوهها . وقال ابن بطال : في الحديث أن أخذ ما جاء من المال عن غير سؤال أفضل من تركه لأنه يقع فى إضاعة المال ، وقد ثبت النهي عن ذلك .. وتعقبه ابن المنير بأنه ليس من الإضاعة في شيء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح ، وأما الترك توفيراً على المعطى تنزيهاً عن الدنيا وتحرجاً أن لا يكون قائما بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة . ثم قال : والوجه في تعليل الأفضلية أن الآخذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك ، لأنه إن لم يأخذ كان عند نفسه متطوعاً بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركوناً إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذى يأخذ فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجب عليه فيجد جد فيها وقال ابن التين : وفى هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء الاستغناء وأن مع المال طيبا ، كذا قال : قال وفيه جواز الصدقة بما لم يقبض إذا كان للمتصدق، واجباً ، ولكن قوله « خذه فتموله وتصدق به ، يدل على أن التصدق به إنما يكون بعد القبض ، لأن المال إذا ملكه الإنسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه به قبل قبضه ، لأن الذى يحصل بيده هو أحرص عليه مما لم يدخل في فإن استوت عند أحد الحالان فمرتبته أعلى ، ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز تموله إن أحب يده ، أو التصدق به ، قال : وذهب بعض الصوفية إلى أن المال إذا جاء بغير سؤال فلم يقبله فإن الراد له يعاقب بحرمان العطاء . وقال القرطبي في ( المفهم ) فيه ذم التطلع إلى ما فى أيدى الأغنياء والتشوف إلى فضوله وأخذه منهم ، وهي حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة فى الدنيا والركون إلى التوسع فيها ، فنهى الشارع عن الأخذ على هذه الصورة المذمومة قمعا للنفس ومخالفة لها فى هواها انتهى . وتقدمت سائر مباحثه وفوائده في الباب المذكور من كتاب الزكاة ) ولله الحمد باس مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي المَسْجِدِ ولا عن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه ، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وكان الحسن وزرارةُ بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. ٦٩٠٧- نا علي بن عبد الله قال نا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد : شهدت المتلاعنين وأنا ابنُ خمس عشرة فُرق بينهما . ۶۹۰۸- نا يحيى قال نا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدةَ أنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه فقال : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله ؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . قوله ( باب من قضى ولاعن في المسجد ( الظرف يتعلق بالأمرين فهو من تنازع الفعلين ، ويحتمل أن يتعلق بقضى لدخول ( لاعن ) فيه فإنه من عطف الخاص على العام ، ومعنى قوله « ولا عن » حكم بإيقاع وعن بين الزوجين فهو مجاز ، ولا يشترط أن يباشر تلقينهما ذلك بنفسه الثلاء قوله ( ولا عن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا أبلغ فى التمسك به على جواز اللعان في المسجد ، وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ فى التغليظ وورد في التحليف عنده [٧١٦٥] [٧١٦٦]
الجزء 13 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.