Δέ
كتاب الإيمان
في الحد عرفى حادث ، فالصواب ما قال النووى . وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء ، ويدل عليه تنكير شيئاً أى شركاً أياً ما كان . وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد ، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك . ويجاب بأن طلب الجمع يقتضى ارتكاب المجاز ، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفاً. ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة فى الدنيا ، والرياء لا عقوبة فيه ، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص .
أحمد
وقال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا ، ، لكن حديث عبادة أصح إسناداً . ويمكن - يعنى على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ، ثم أعلمه بعد ذلك . قلت : حديث أبى هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبى هريرة ، وهو صحيح على شرط الشيخين . وقد أخرجه عن عبد الرزاق عن معمر ، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله ، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله . قلت : وقد وصله آدم بن أبى إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت رواية معمر ، وإذا كان صحيحاً فالجمع - الذى جمع به القاضي - حسن ، لكن القاضى ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى ، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر ، فكيف يكون حديثه متقدماً ؟ وقالوا في الجواب عنه : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديماً ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة ، وفى هذا تعسف . ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه ، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك . والحق عندى أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة ، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة ، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحق وغيره من أهل المغازى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار ( أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، فبايعوه على ذلك ، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه . وسيأتى فى هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره - من حديث عبادة أيضاً قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .. الحديث . وأصرح من ذلك فى هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبرانى من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبى هريرة عند معاوية بالشام ، فقال : يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم ، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما تمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ، ولنا الجنة . فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها . فذكر بقية الحديث . وعند الطبرانى له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه . وقد وضح الذي وقع في البيعة الأولى
•
أن هذا هو
ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى ، منها هذه البيعة في حديث
الجزء 01 — ص ٨٤