۱۰۸
كتاب الحدود
الجميع فقال خمسة دراهم وقول الجماعة ( ثلاثة دراهم هو المحفوظ، وقد أخرجه الطحاوى من طريق الله بن عمر بلفظ «قطع فى لجن قيمته ومن رواية أيوب ومن رواية مالك قال مثله ، ومن رواية ابن إسحق بلفظ ( أتى برجل سرق حجفة قيمتها ثلاثة دراهم فقطعه »
عبید
صلى
، قال ابن
( تنبيه ) : قوله « قطع » معناه أمر لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه « وقد تقدم في الباب قبله أن بلالاً هو الذي باشر قطع يد المخزومية ، فيحتمل أن يكون هو الذى كان موكلاً بذلك ويحتمل غيره وقوله ( قيمته ) قيمة الشيء ما تنتهى إليه الرغبة فيه ، وأصله قومة فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة ، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع ، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوزا وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين ، دقيق العيد ؛ القيمة والثمن قد يختلفان والمعتبر إنما هو القيمة ، ولعل التعبير بالثمن لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوى أو باعتبار الغلبة . وقد تمسك مالك بحديث ابن عمر في اعتبار النصاب بالفضة، وأجاب الشافعية وسائر من خالفه بأنه ليس فى طرقه أنه لا يقطع فى أقل من ذلك ، وأورد الطحاوى حديث سعد الذي أخرجه ابن مالك أيضاً وسنده ضعيف ولفظه لا يقطع السارق إلا فى المجن قال فعلمنا أنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن، ولكن اختلف فى ثمن المجن، ثم ساق حديث ابن عباس قال كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله الله عليه وسلم عشرة دراهم قال فالاحتياط أن لا يقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار وهو عشرة، ولا يقطع فيها دونها لوجود الاختلاف فيه وتعقب بأنه لو سلم في الدراهم لم يسلم في النص الصريح في ربع دينار كما تقدم إيضاحه، ودفع ما أعله به. والجمع بين ما اختلفت الروايات فى ثمن المجن ممكن بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة أو على تعدد المجان التي قطع فيها وهو أولى. وقال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله ( قطع فى مجن على اعتبار النصاب ضعيف لأنه حكاية فعل ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه بخلاف قوله « يقطع في ربع دينار فصاعدا فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك ، قال : واعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد ، وهو قوى فى الدلالة على الحنفية لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه، ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى، وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم . قلت : وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال : دل التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم وإلا فلا يكون لذكره فائدة، وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النص صريحاً مرفوعاً فى اعتبار ربع دينار، وقد خالف من المالكية في القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال : ذهب سفيان الثورى مع جلالته في الحديث إلى من أن القطع لا يكون إلا فى عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع فيتمسك به مالم يقع الاتفاق على مادون ذلك، وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات فى النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين : أحدهما أنه صريح في الحصر حيث ورد بلفظ « لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم فيها ، والثاني أن المعول عليه في القيمة الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالاً على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير بأن الصكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل
ذلك
الجزء 12 — ص ١٠٨