٣٢
كتاب الفرائض
عن
6
قوله ( باب ميراث الملاعنة ) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه ، ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة وقد مضى شرحه في كتاب اللعان ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ومن حديث سهل بن سعد ، والغرض منه هنا قوله : ( وألحق الولد بالمرأة ) وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه ، فجاء عن على وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة : ( عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه ) أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعى والشعبي ، وجاء عن على وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله ، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها ، وبه قال جماعة منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثورى وأحمد فى رواية ، وجاء عن على أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال ، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ، قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم ، وأخرج عن الشعبى قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها ، وجاء عن ابن عباس عن على أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة ، قال ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض ، قال ابن بطال : هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب حيث جاء فيه : ( وألحق الولد بالمرأة » لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغى ، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه . قلت : وقد جاء فى المرفوع ما يقوى القول الأول فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ( ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه « تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ) قال البيهقي : ليس بثابت . قلت : وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤية بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه ، قال البخاري : فيه نظر ، ووثقه جماعة ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ومن طريق داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمة هي بمنزلة أبيه وأمه ، وفي رواية أن بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه « إنى سألت فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمة ، وهذه طرق يقوى بعضها ببعض ، قال ابن بطال : تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه ، وليس فيه حجة لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه ، فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس ، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط سدس بالأمومة وسدس بالأبوة ، كذا قال وفيه نظر تصويراً واستدلالا وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره و فكانت السنة فى الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها ، أخرجه أبو داود ، وحديث ابن عباس ( فهو لأولى رجل ذكر ، فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه ، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته ، وقد تقدم من حديث أبي هريرة ( ومن ترك مالا فليرثه عصبته
عبد الله
من كانوا ) .
الوَلَدُ للفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
٦٥١٣ - نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ابن شهاب عن عُروة عن عائشة قالت: كان عتبة عهد
[٦٧٤٩]
الجزء 12 — ص ٣٢