فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٦٣٦٦

٣١٥ الحديث ٥٢٧٨ - ٥٢٧٩ الأصل وهو الإذن ، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا ، وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم ، وجرى الباقون على أن الطلاق بيد الزوج فإن إذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم . ثم ذكر طرفا من حديث المسور في خطبة على بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في النكاح ، واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ، ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : إنما حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فلا آذن ) خلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر » إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى » فدل على الطلاق ، فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع . وقال ابن المنير في الحاشية : يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله ( فلا آذن » إلى أن عليا يترك الخطبة ، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . وقال الكرماني تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ماكانت ترضى بذلك ، فكان الشقاق بينها وبين على متوقعا ، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع على من ذلك بطريق الإيماء ،والإشارة وهى مناسبة جيدة ، ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع ، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه ، كذا قال المهلب ، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضى لاستمرار النكد وسوء المعاشرة بب لا يكون بيعُ الأَمَةِ طلاقًا ٥٠٨٦- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخُيّرت في زوجها . وقال رسول الله صلى اللهُ عليهِ : «الولاء لمن أعتق». ودخل رسولُ الله صلى الله عليه والبُرْمةِ تُفور بلحم، فَقُرِّبَ إليه خبر وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أرَ البُرْمَة فيها لحم ؟ قالوا : بلى ؛ ولكن ذلك لم تُصدِّقَ به على بريرة وأنت لا تأكل الصَّدقة، قال : «عليها صدقةٌ ولنا هدية» . قوله ( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ( في رواية المستملى ) طلاقها ، ثم أورد فيه قصة بريرة ، قال ابن التين : لم يأت في الباب بشيء مما يدل عليه التبويب ، لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها ، شراء عائشة كان العتق بإزائه، وهذا الذي قاله عجيب ، أما أولا فإن الترجمة مطابقة فإن العتق إذا لم يستلزم لأن من 6 الطلاق فالبيع بطريق الأولى ، وأيضا فإن التخيير الذي جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة ، وأما ثالثا فإن آخر كلامه يرد أوله ، فإنه يثبت مانفاه المطابقة ، قال ابن بطال : اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا ؟ فقال الجمهور : لا يكون بيعها طلاقا ، وروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا : يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لله وحجة الجمهور حديث الباب ، وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها ، فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى . ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة ، والآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها اهـ ملخصا . وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع ، وفيه عن جابر وأنس أيضا ، ومانقله عن التابعين فيه بأسانيد صحيحة ، وفيه أيضا حماد عن عكرمة والشعبي نحوه ، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح ، وروى سلمة هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج المشترى . وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال : إباق العبد طلاقه. وحديث عائشة في قصة بريرة بن عن فالطلاق بید [٥٢٧٩]
الجزء 09 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.