الحديث ٣٥٠
٥٥٣
واحدها جنبذة بالضم ، وهو ما ارتفع من البناء ، فهو فارسي معرب وأصله بلسانهم كنبذة بوزنه لكن الموحدة مفتوحة والكاف ليست خالصة ، ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة عن أنس قال و لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ » وقال صاحب الطالع فى الحبائل قيل : هي القلائد والعقود ، أو هي من حبال الرمل أى فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو ما استطال من الرمل ، وتعقب بأن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة ، وقال بعض من اعتنى بالبخارى: الحبائل جمع حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس ، والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلؤ .
٣٤٦- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشةَ أُمَّ المؤمنين قالت : فرضَ الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحَضَرِ والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر .
الحديث ٣٥٠ طرفاه في : ١٠٩٠، ٣٩٣٥].
قوله ( عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين ( كررت لفظ ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة ، زاد ابن إسحق « قال حدثنى صالح بن كيسان بهذا الإسناد إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً ، أخرجه أحمد من طريقه ، وللمصنف فى كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت « فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعاً ، فعين في هذه الرواية أن الزيادة فى قوله هنا » وزيد فى صلاة الحضر ) وقعت بالمدينة ، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر فى السفر عزيمة لا رخصة ، واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) لأن نفى الجناح لا يدل على العزيمة ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم ) صدقة تصدق الله بها عليكم » وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة ، قاله الخطابي وغيره ، وفى هذا الجواب نظر . أما أولا فهو مما لا مجال للرأى فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانياً فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابى وهو حجة ، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابى آخر أدرك ذلك ، وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتاً لنقل متواترا ففيه أيضاً نظر ، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم ، وقالوا أيضاً : يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عباس » فرضت الصلاة فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين ) أخرجه مسلم ، والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس كما سيأتى فلا تعارض ، وألزموا الحنفية على قاعدتهم فيما إذا عارض رأى الصحابى روايته بأنهم يقولون : العبرة بما رأى لا بما روى ، وخالفوا ذلك هنا ، فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تتم فى السفر فدل ذلك على أن المروى عنها غير ثابت ، والجواب عنهم أن عروة الراوى عنبا قد قال لما سئل عن إتمامها فى السفر إنها تأولت كما تأول عثمان ، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها ، فروايتها صحيحة ورأيها مبنى على ما تأولت . والذي يظهر لى – وبه
[٣٥٠]
الجزء 01 — ص ٥٥٣