فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ت_ شيبة الحمد) — الصفحة ٤٣٦٧

الحديث ٣٤٤٩ عوف ٥٦٧ قوله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى ) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ( والذي نفسي بيده ( فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده : قوله ( ليوشكن ) بكسر المعجمة أى ليقر بن أى لابد من ذلك سريعاً . قوله ( أن ينزل فيكم ( أى فى هذه الأمة ، فإنه خطاب لبعض الأمة ممن لا يدرك نزوله . قوله ( حكما ) أى حاكماً ، والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ ، بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة . وفى رواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم ( حكماً مقسطاً ، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب ( إماماً مقسطاً ، والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائر . ولأحمد من وجه آخر عن أبى هريرة ( اقرعوه من رسول الله السلام وعند أحمد من حديث عائشة و ويمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ، وللطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل ( ينزل عيسى بن مريم مصدقاً بمحمد على ماته ) . قوله ( فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ( أى يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ، ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس ، لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه ، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك فى أواخر البيوع . ووقع للطبراني في «الأوسط ) من طريق أبي صالح عن أبى هريرة ( فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد ، زاد فيه القرد وإسناده لا بأس به وعلى هذا فلا الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير لأن القرد ليس بنجس العين إتفاقاً ، ويستفاد منه يصح أيضاً تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل . ووقع في رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عند مسلم « ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ) • قوله ( ويضع الحرب ( في رواية الكشميهني ( الجزية ) ، والمعنى أن الدين يصير واحداً فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدى الجزية ، وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له فترك الجزية استغناء عنها . وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد يوضع الجزية تقريرها على الكفار من غير محاباة ، ويكون كثرة المال بسبب ذلك . وتعقبه النووى وقال : الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام . قلت ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة وتكون الدعوى واحدة » قال النووى : ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة فى هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر ، وليس عيسى بناسخ الحكم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا ، قال ابن بطال : وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد ، ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم ، فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وإنكشاف أمرهم ، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم . هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا والله اعلم . قوله ( ويفيض المال ) بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أى يكثر ، وفي رواية عطاء بن ميناء
الجزء 06 — ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.